فاينانشيال تايمز: إسلاميو مصر وتونس فشلوا فى الوفاء بوعود التغيير الاقتصادى.. ومشروع النهضة تحول إلى مصدر سخرية..خبراء: الإخوان ليس لديهم استراتيجيات اقتصادية جديدة ويستخدمون أساليب النظام السابق

رصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، المصاعب التى يواجهها حكام مصر وتونس الإسلاميين، ووصفتهم بالذين يفتقرون للخبرة، فى التعامل مع المشكلات الاقتصادية.

وتقول الصحيفة: إن رجال الأعمال الإسلاميين، أوضحوا رؤيتهم لتحقيق الازدهار الاقتصادى فى مصر الحديث عن الاقتصاد المسئول الملتزم بالأخلاقيات.. وتناولوا نموذج التنمية الاقتصادية، التى تتوازن فيها المصلحة الشخصية مع المصلحة الوطنية، وتكون فيها التنمية الاجتماعية أولوية ويلتزم فيها رجال الأعمال بقواعد السلوك، والتى يصفها الإسلاميون برأسمالية مع الاهتمام بالفقراء.

وهذا وعد متكرر من الإسلاميين فى الشرق الأوسط، والذين كانت أحزابهم المستفيد الرئيسى من انهيار الأنظمة الديكتاتورية قبل عامين.

فالإسلاميون فى مصر وتونس، تتابع الصحيفة، ورغم كل التعهدات بالتغيير، لم يثبتوا بعد أنهم قادرون على الوفاء بها.. فقد اكتشفوا أن الحكم أصعب بكثير من قتال الأنظمة المستبدة، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد. والنظريات الخاصة بما يمكن أن يقدمه الإسلام فى المجال الاقتصادى، تبين أنها محدودة إلى حد ما فى الممارسة العملية.


وتذهب الصحيفة إلى القول بأن الثقة قد تراجعت فى الإسلاميين الذين يحاربون لتعزيز المكاسب السياسية ولعب دور البطولة فى الصراع على السلطة، فالكثير من المظالم، التى أشعلت الثورات لا تزال مستمرة، إن لم يكن الوضع أسوأ.. فالفقراء يزدادون فقرا، والاستثمارات المطلوبة بشكل ملح ذهبت بعيدا.


وفى بعض الحالات، أثار الإسلاميون المخاوف من هجرة العقول بين المتخصصين الذين يخشون من أيديولوجيتهم.. فضلا عن ذلك، فإن الإشارة إلى القيود على بعض الأمور مثل استهلاك الكحول قد أضرت بالسياحة.

ورصدت الصحيفة المشكلات الاقتصادية وتراجع العملة فى مصر، وكذلك المصاعب الاقتصادية فى تونس وارتفاع معدلات البطالة، ثم قالت، إن المغرب وحدها، والتى تشارك فيها حكومة إسلامية الحكم مع الملك محمد السادس، وضعت اقتصادها على مسار أكثر ثباتا.


ويقول خبير الاقتصاد السياسى طارق عثمان، إن القطاعات المتطورة فى الإسلام السياسى قد طورت من تفكيرها على مدار العقد الماضى، ليس فقط فى القضايا السياسية، ولكن فى المسائل السياسية والاقتصادية أيضًا.. وهذا يعنى أنهم استكشفوا وجهات نظر مختلفة ودراسات حالة لمشاكل مثل العجز المزمن فى الميزانية والقدرة التنافسية الوطنية وخطط الماكرو تنمية.. لكن المشكلات لا تزال قائمة ويبقى الأمر مجرد تفكير، فلا يودد حزب إسلامى سياسى عربى لديه تجربة حقيقية فى تصميم وقيادة أو تطبيق انتقال سياسى اقتصادى أو إجراء إصلاحات هيكلية.


وتمضى الصحيفة فى القول بأن الإخوان المسلمين قدموا على مدار العامين الماضيين خطة اقتصادية تعرف باسم "مشروع النهضة"، لكنه أصبح مصدرا للسخرية المتكررة فى مصر، وأغلبه لا يختلف عما سعت إليه الأنظمة السابقة، بما فى ذلك، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعادة هيكلة الدعم.

أما فى تونس، فيقول المسئولون إنه لا يوجد نهج إسلامى معين بخصوص السياسات الاقتصادية لحكومة يترأسها حزب النهضة.


ويرى الخبراء أن الإسلاميين لو عززوا سلطتهم، سيصبحون أكثر اهتماما بشبكات الأمان الاجتماعى، ويمكن أن يثبت أنهم أكثر كفاءة فى هذه الناحية نظرا لخبرتهم الطويلة فى تقديم الخدمات الاجتماعية على مستوى القاعدة الشعبية.. لكن هذا الأمر سيكون محل اختبار.


وفى الوقت الراهن، تتابع فاينانشيال تايمز، فإن الإسلاميين يستخدمون الميزانيات، التى تتعرض لضغوط هائلة لتقديم زيادات فى الرواتب العامة وإعادة توجيه الإنفاق إلى مناطق المحرومين.

ويقول إبراهيم سيف، الخبير فى الشئون الاقتصادية بمركز كارنيجى الشرق الأوسط، إن برامج الأحزاب الإسلامية كانت تؤكد أنها ستقدم مزيدا من الشفافية وفسادا أقل وقائمة من القيم والأخلاقيات، وليس سياسات إسلامية حقيقية يمكن أن تغير بنية الاقتصاديات.. وعندما تولت السلطة فى مصر وتونس، لم تضع استراتيجيات اقتصادية جديدة فيما يتعلق بالضرائب والخصخصة، بل يستخدمون نفس الوسائل.. ويشير سيف على أن كلا البلدين يسعيان على دعم صندوق النقد الدولى.

ونقلت فاينانشيال تايمز تعليق خبير اقتصادى غربى على أداء الإخوان الاقتصادى فى مصر، وقال إنهم يعتقدون أنهم يستطيعون أداء السياسة أولا ثم الاقتصاد.