عمومية "المهندس للتأمين" توافق على استمرار قيدها بالبورصة وتعدل غرض الشركة

وافقت الجمعية العمومية لشركة "المهندس للتأمين" أمس على استمرار القيد بالبورصة فى ضوء الإجراءات المتخذة لتوفيق أوضاع الشركة مع أحكام القانون 118 لسنة 2008 بتعديل قانون الرقابة على التأمين، كما فوضت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز ( ديلويت ) وجمال الفخرانى المحامى فى اتخاذ واستكمال الإجراءات القانونية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء أية ملاحظات مع الجهات المعنية.

أقرت الجمعية تعديل المادة 3 من النظام الأساسى للشركة والمتعلقة بغرض الشركة بإلغاء نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال من غرض الشركة، وذلك بتوفيق أوضاع الشركة وفقا لأحكام القانون 118 لسنة 2008 بتعديل قانون الرقابة على التأمين فى مصر.

كما أقرت الجمعية الموافقة على اعتماد كافة الإجراءات التى اتخذتها الشركة بشأن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون 118 لسنة 2008، والموافقة على تأسيس شركة المهندس لتأمينات الحياة شركة مساهمة مصرية.

كما اعتمدت العمومية تقرير اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للاستثمار لتقييم أصول والتزامات الشركة وعلى قرار لجنة تسوية المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار والتى اتخذت القوائم المالية للفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2011 أساسا للتقييم.