"رايتس فرست" تعليقاً على حظر اليوتيوب: القرار صعب تطبيقه ومثل هذه الأحكام لا تقلل من مشاعر العداء للمسلمين.. والحد من حرية التعبير يمكّن المتطرفين.. و"الحظر" أكثر ما يلفت الانتباه للعمل المسىء

قالت منظمة "هيومان رايتس فرست" الحقوقية الأمريكية، إن حكم القضاء الإدارى فى مصر بحظر موقع يوتيوب لمدة 30 يوما ردا على عرض تسجيل فيديو للفيلم المسىء للرسول صلى الله عليه مسلم، وهو الحكم الذى من المستبعد تطبيقه، يدل على عدم جدوى استخدام القانون فى العقاب ومنع الحديث الذى قد يعتبر مسيئا للدين.

وقال نيل هيكس، مسئول المنظمة فى بيان لها أمس الأحد، إن مثل هذه الأحكام من قبل القضاء لا تحد من انتشار المشاعر المعادية للمسلمين، بل إنها تساهم فى قمع حرية التعبير فى مصر من خلال قيود واسعة على وسائل الإعلام الاجتماعية ومصادر الاتصال الأخرى المهمة لاقتصاد مصر ومجتمعها.

وأكدت المنظمة أنه لا يمكن القضاء على الهجوم والإساءة من خلال القانون أو أحكام القضاء، حيث سيكون متاحا لمن يسعون إليه عن طريق الإنترنت. ويمكن مواجهته من خلال التعليم ومزيد من التعبير وليس الحد منه. ودعت المنظمة القادة السياسيين والدينيين، بدلا من غلق مواقع الإنترنت وتوجيه أصابع الاتهام، إلى استخدام مكانتهم للدعوة للهدوء ومنع العنف الذى ربما ينجم عن التلاعب بالكلام الهجومى والمعاقبة عليه.

وأشارت المنظمة إلى أن شبكة الإنترنت مليئة بالمواد التى قد يعتبرها البعض عدائية، لكنها فى نفس الوقت وسيلة اتصال لا تقدر بثمن لا يستطيع أحد فى المجتمع المعاصر الاستغناء عنها ولو بشكل جزئى. وعندما منعت مصر الدخول إلى الإنترنت أثناء ثورة 25 يناير 2011، خسر اقتصادها مليارات الدولارات، وأوضحت رايتس فرست أنه لا يوجد دولة يمكن أن تتسامح مع هذا النوع من الضرر الذاتى.

وتابع بيان المنظمة قائلا، إن المتطرفين غالبا ما يتم تمكينهم وليس إسكاتهم من خلال القوانين التى تسعى على الحد من حرية التعبير والكلام. ومن يقومون بإنتاج مواد هجومية يمكن أن يلفتوا الانتباه لها فقط بإطلاقها بطريقة تعزز على الأرجح برد فعل حكومى يذهب إلى منع حريتهم فى التعبير. وإلى جانب تأجيج المتطرفين، فإن القيود على حرية التعبير يمكن أن تفاقم من التوترات الطائفية بين الجماعات الدينية المختلفة وتشكل خطرا بشكل خاص على الأقليات الدينية وعلى المعارضين داخل أغلب الأغلبية الدينية الذين ربما يصبحون هدفا بسبب آرائهم التى يعتبرها البعض كفرا.

ويقول هيكس إنه فى وقت عدم اليقين السياسى، تصبح حرية التعبير وحرية الإنترنت بشكل خاص عرضة للضغوط، ويجب على شركات الإنترنت والاتصالات التى تعمل فى دول مثل مصر أن تستعد لمثل هذا التهديد الذى لم يكن من الممكن التنبؤ به لكنه موجود.

وأشار هيكس إلى أن هؤلاء لهم مصلحة قوية فى بناء دائرة من أصحاب المصالح تشمل المستخدمين والشركات التى تعتمد على خدماتهم، وذلك من أجل أن تكون قادرة على صد تنفيذ قانون جديد مسىء مثل التوسع فى القوانين الخاصة بالإساءة للأديان أو الرموز الدينية.

وختم هيكس بيان المنظمة قائلا إن التحول فى مصر من الاستبداد يواجه تحديات عديدة، ومن أجل توفير أفضل فرصة للبلاد لإحراز تقدم نحو الديمقراطية، فمن الأساسى أن يتم تعزيز الضمانات القانونية والهيكلية للحريات الأساسية مثل حرية التعبير، وليس تقويضها من خلال أحكام قضائية وصفها بـ "العشوائية والتى تتجاهل الحريات الأساسية".