ديلى تليجراف: قانون منع مزدوجى الجنسية من الملكية فى شرم الشيخ يهدد الاستثمار فى المدينة.. وغضب واسع بين المستثمرين.. ويعتبرون القانون مخاطرة بجزء حيوى من صناعة السياحة المتعثرة

قالت صحيفة "ديلى تليجراف"، أمس الأحد، إن مدينة شرم الشيخ، الواجهة المصرية التى كان يقصدها أكثر من 300 ألف سائح بريطانى سنويا وغيرهم من مختلف أنحاء العالم، باتت مهددة؛ بسبب قانون جديد أقر فى عهد الرئيس محمد مرسى بمنع ملكية مزدوجى الجنسية فى سيناء.

وينفق ألستر بيتش، مراسل الصحيفة، الكثير من الوصف فى هذه المدينة السياحية التى تضم المنتجعات والفنادق الفخمة والمناظر الطبيعية، مقارنا بين صورتها قبل 50 عاما، حيث كانت قرية بسيطة للصيادين وصورتها بعد دخول المستثمرين الذين قاموا بتطويرها وتغيير وجهتها بالكامل.

ويقول بيتش، الآن بعض من رجال الأعمال أنفسهم الذين يستثمرون أموالهم هناك يقولون إن مستقبل هذا المنتج الضخم بات موضع شكوك؛ بسبب حملة حكومة الرئيس الإسلامى محمد مرسى على الملكية الأجنبية، وكذلك ملكية المصريين الحاملين لجنسية أخرى.

وتقول الصحيفة، يتهم المستثمرون الرئيس مرسى بطعنهم فى الظهر، والمخاطرة بجزء حيوى من صناعة السياحة فى مصر، ومصدر مهم للعملة الأجنبية لبلد يكافح لإعادة تدوير اقتصاده.حيث يمنح القانون الجديد المثير للجدل، المستثمرين فى شرم الشيخ، مهلة ستة أشهر لبيع ممتلكاتهم وأراضيهم فى المنطقة.

وتنقل الصحيفة عن أوزوريس الغزاوى، مستثمر مصرى يحمل الجنسية الأمريكية، قوله: "كيف يمكنى الثقة فى حكومة تقوم بشىء مثل هذا؟". ويمتلك الغزاوى فندقا فى شرم الشيخ ويستثمر عشرات الملايين فى سلسلة "منتجعات سيناء" منذ الثمانينات.

ويضيف: "ربما يعتقد الإخوان المسلمين أن هذا أمر مقبول، لكننى لم يخطر ببالى أبدا أن يتصرفوا بهذه الطريقة". وأكد الغزاوى الذى يطالب مع عدد من رجال الأعمال بضرورة إلغاء مثل هذا القانون أنه سيحارب حتى النهاية من أجل حماية استثماراته.

وتشير التليجراف إلى أنه فى عهد نظام الرئيس السابق حسنى مبارك جرى تشجيع المصريين المغتربين الأثرياء على شراء الأراضى فى سيناء لتحويلها إلى منطقة جذب سياحى. وتلفت إلى أن هذه المنطقة كانت تجذب قبل الثورة نحو 4 ملايين سائح سنويا.

وبموجب القانون الذى أعلن مجلس الوزراء تنفيذه فى سبتمبر الماضى، فإن المصريين مزدوجى الجنسية أمامهم ستة أشهر لبيع ممتلكاتهم لآخرين مصريين لا يحملون جنسيات أخرى مولودين من أبوين مصريين.

ويقول الدكتور عادل طاهر، خبير الضغط الذى ساعد على تطوير صناعة الغوص فى البحر الأحمر خلال التسعينييات، أن المستثمرين علموا لأول مرة بالقرار فى نوفمبر، من خلال السكان المحليين فى شرم الشيخ الذين أكدوا لهم ضرورة بيع ممتلكاتهم.

وأوضح أن القانون الذى يحرم أبناء المستثمرين من وراثة ممتلكات آبائهم، يعد تمييزا مجحفا ضد ناس ساعدوا فى تحويل شرم الشيخ إلى مشروع مربح يضع مليارات الجنيهات.

ويدافع اللواء شوقى رشوان، المخول بتنفذ القرار، عن وجهة نظر الحكومة مشيرا إلى أن المسئولين يحاولون ببساطة تطبيق العدالة للمصريين بشأن حقوق الأراضى فى المنطقة. ورغم الإشارة الصريحى لمزدوجى الجنسية فى التشريع الجديد، إلا أنه ينفى تأثر المصريين الحاملين لجنسيات أخرى.