خبير بالأمم المتحدة: السودان تعتقل معارضين وتحرمهم من الرعاية الطبية

قال خبير حقوقى من الأمم المتحدة أمس الأحد، بعد زيارة للسودان، إن أجهزة الأمن السودانية تحتجز شخصيات معارضة ومعتقلين آخرين دون محاكمة وتمنع الرعاية الطبية عن بعض ممن هم فى حاجة عاجلة إليها.

وكان ناشطون مؤيدون للديمقراطية يستلهمون الثورات التى أطاحت بحكام مصر وليبيا وتونس قد شاركوا فى احتجاجات محدودة ضد الرئيس عمر حسن البشير الذى يتولى السلطة منذ عام 1989.

وقمع جهاز الأمن الوطنى والمخابرات السودانى بشدة احتجاجات الشوارع فى الخرطوم وغيرها من المدن وترفض السلطات إعطاء أى تفاصيل بشأن الاعتقالات.

وقال مسعود اديبايو بدرين خبير حقوق الإنسان،" أشعر بالقلق بشأن اعتقال واحتجاز شخصيات المعارضة السياسية وغيرهم من الأفراد من قبل جهاز الأمن الوطنى" دون إعطاء أى تفاصيل بشأن المعتقلين.

وأضاف بعد اجتماع مع مسئولين من الأمم المتحدة والحكومة ومجموعات غير حكومية"دعوت الحكومة لإطلاق سراحهم أو توجيه الاتهام لهم فورا بجرائم معترف بها وإحالتهم للقضاء".

وكان بدرين وهو نيجيرى طلب منه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقييم الوضع فى السودان قد قام بأول زيارة له فى يونيو.

وفى بيان صادر عن الأمم المتحدة قال إنه يتعين على الحكومة معالجة الانتهاكات التى ترتكبها الأجهزة الأمنية التى لا تتسامح عادة مع احتجاجات الشوارع أو المقالات المعارضة فى وسائل الإعلام.

وقال بدرين،" يتعين على التأكيد على أن (موضوع) انتهاك حقوق الإنسان من قبل جهاز الأمن الوطنى أثير باستمرار من جانب الكثير من المعنيين بالأمر خلال هذه الزيارة وأحث الحكومة على أخذ هذه المسألة على محمل الجد".

كما انتقد السلطات لإغلاق عدة مؤسسات فكرية مستقلة على الرغم من دعوته فى تقريره الأخير إلى السماح لمنظمات المجتمع المدنى بالعمل بحرية.

ولم يصدر تعليق فورى من الحكومة التى تنفى بشكل معتاد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات.

وعلى النقيض مما حدث فى رحلته الأولى سمح لبدرين هذه المرة بالخروج من الخرطوم وزيارة إقليم دارفور فى غرب البلاد، ويشهد دارفور تمردا منذ نحو عشر سنوات من قبل قبائل معظمها غير عربية ضد الحكومة التى يتهمونها بإهمالهم.

وقال إن هناك تحديات كبيرة لحقوق الإنسان فى دارفور على الرغم من"التحسن النسبى" نتيجة لعمل الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير ومسئولين سودانيين آخرين بتهمة تدبير جرائم حرب فى دارفور، وينكر السودان هذه الاتهامات ويرفض الاعتراف بالمحكمة.

وتقدر جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة أن مئات الآلاف لاقوا حتفهم فى الصراع فى دارفور، وتقول الحكومة إن عدد القتلى حوالى 10 آلاف.