"حرية الفكر والتعبير" تصدر مقترحاتها عن "المجلس الوطنى للإعلام"

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، ورقة سياسيات تحت عنوان "المجلس الوطنى للإعلام.. محاولة غير مكتملة للخروج من هيمنة السلطة على الإعلام"، فى إطار عمل برنامج حرية الإعلام.

وتناقش المؤسسة فى برنامجها مفهوم البث العام وأهميته كمحاولة لجعل إعلام الدولة غير تابع للسلطة ومستقلا بذاته.

وأضافت المؤسسة أن الجهات المسئولة عن تنظيم خدمات البث العام من المفترض أن توفر مساحة ثقافية تخاطب كل المشاهدين باعتبارهم مواطنين متساوين، سواء كان ذلك من خلال فتح مجال للنقاشات السياسية، أو عرض وجهات النظر الثقافية التى تعبر عن هويات أصحابها المختلفة، والذين لا يحظون بالقدر نفسه من الاهتمام فى الإعلام التجارى أو إعلام الدولة.

وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن الوقت قد حان لمناقشة هذه الفكرة بشكل مفصل، ودراسة بعض التجارب الدولية التى مرت بمراحل تحول ديمقراطى، حيث وجدت أن تجربة إسناد البث العام لهيئات وأجهزة مستقلة تماما عن الدولة قد واجهها الكثير من المشاكل والصعوبات فى هذه الدول، ولذلك تعنى هذه الورقة بدراسة معمقة لهذه التجارب، مع النظر إلى الأسباب التى أدت إلى فشل بعض هذه الهيئات والمجالس المستقلة فى تأدية مهامها، للعمل على تجنب هذه المشاكل فى مصر عند إنشاء مجلس وطنى للإعلام، وتقديم أفضل شكل ممكن لهيئة البث العام التى يكون هدفها الأول والأخير مصلحة المواطن، وضمان التمثيل العادل لكافة الأطياف فى المجتمع.