ثقافة الشورى: 5 سنوات حبسًا وغرامة 100 ألف عقوبة إتلاف الوثائق

قررت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى تغليظ العقوبة على إتلاف أو إحراق أى من الوثائق والمستندات سواء كانت سجلا أو مستندا واحدا، على أن تزيد العقوبة من عامين إلى 5 أعوام وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، وذلك خلال مناقشة مواد قانون تداول المعلومات.

وشهد اجتماع اللجنة يرأسه النائب عماد المهدى، وكيل اللجنة، مناقشات حادة بين الأعضاء حول فكرة عدم مساواة العقوبة بين الذى يتلف ورقة، وبين الذى يتلف سجلا كاملا، حيث أوضح النائب سامح فوزى أن تطبيق هذا النظام سيؤدى إلى محاسبة شخصية واحدة بالعقوبة مدى الحياة فى حال إتلافه سجلا كاملا.
كما وافقت اللجنة فى اجتماعها اليوم على مد مدة تظلم المواطن فى حال رفضه طلبه للحصول على معلومات لمدة شهرين بدلا من شهر واحد، بالإضافة إلى تقليص المدة الخاصة بفصل المجلس الأعلى للبيانات فى التظلم مدة لا تتجاوز شهرين بدلا من 3 أشهر.

كما أقرت اللجنة فيما يخص المادة "47"والخاصة بحفظ الوثائق بأن تلتزم كافة المؤسسات بإرسال نسخة من الكتب والوثائق إلى دار الكتب والوثائق ورقيا وإلكترونيا على أن يسرى عليها قواعد الحفظ والتداول، وذلك بعد أن رفضت اللجنة وضع مدة 15 عاما لإرسال النسخة إلى دار الوثائق للحفاظ بها.

كما رفض أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بأن تكون اللجنة المنبثقة من دار الكتب مسئولة عن تقيم تلك الوثاق، مطالبين بأن يكون دورها فقط، هو تنظيم تلك الوثائق.