تحالف الإسلاميين فى الانتخابات المقبلة

قبل عدة أيام ظهر ممثلون لقوى وأحزاب إسلامية فى مؤتمر صحفى مشترك باسم ائتلاف القوى الإسلامية، وضمت الصورة ممثلين للإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والبناء والتنمية والوطن والجبهة السلفية والأصالة والإصلاح والشعب والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ورابطة النهضة الإسلامية، بينما غاب عن الصورة أحزاب النور والوسط ومصر القوية، وربما كان غياب الأول بسبب مبادرته للتصالح مع جبهة الإنقاذ، بينما كان غياب الحزبين الأخيرين لحرصهما على البعد عن أحزاب توصف بالتشدد الفقهى والسياسى.. جاء هذا الائتلاف ليمثل تحالفا أو إطارا سياسيا لأول مرة بين القوى الإسلامية، وقد سبقه إطار فكرى ممثلا فى الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التى ضمت علماء وفقهاء وشخصيات كبرى من الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية وبعض الشخصيات الإسلامية المستقلة، ومثلت تلك الهيئة مرجعية فكرية وفقهية بالأساس، لكنها لعبت دورا سياسيا متصاعدا عبر الدعوة إلى بعض المليونيات دفاعا عن الشرعية والشريعة، ودعما للدستور... إلخ، وبتكوين الائتلاف السياسى الجديد من المتوقع أن تقتصر الهيئة على الشؤون والمواقف الشرعية والفكرية، فيما يختص الائتلاف بالمسائل السياسية، ومن الواضح أن تشكيل هذا الائتلاف جاء مباشررة عقب دعوة الجماعة الإسلامية لمظاهرات للدفاع عن الشرعية كان مقررا لها الجمعة الماضية، لكن تشاورا بين أقطاب هذا الائتلاف – قبل إعلانه رسميا - تسبب فى تأجيل المظاهرة لتجنب التصعيد وتوتير الأجواء من ناحية، ولفسح الوقت أمام مزيد من التحضير والتنسيق بين القوى الإسلامية من ناحية ثانية، خاصة أن قوى إسلامية مهمة مثل حزب النور أعلنت رفضها المشاركة فى تلك المليونية، كما تحفّظ الإخوان ولم يحددوا موقفا معينا، ومن هنا فإن المتوقع أن تكون باكورة أعمال هذا الائتلاف هى الدعوة لمظاهرة كبرى لدعم الشرعية، ربما تكون أمام جامعة القاهرة، أو ربما تكون فى التحرير، لتتبعها خطوات أخرى لتنسيق الجهود بين القوى الإسلامية فى مواجهة محاولات العدوان على الشرعية.
والسؤال الآن هل يمكن أن يتطور هذا الائتلاف إلى تحالف انتخابى يدخل انتحابات مجلس النواب المقبلة بقائمة واحدة؟ بعض المؤشرات تؤيد هذا الاحتمال خصوصا مع تطرف جبهة الإنقاذ فى مطالبها، واستمرارها فى الحشد والضغط على مؤسسة الرئاسة، وسعيها لتغيير الدستور بما فى ذلك المادة الخاصة بتفسير الشريعة، وإعادة النائب العام المقال عبدالمجيد محمود، وتحركات بعض القوى لإسقاط الرئيس بالقوة، وهذه التحركات تدفع القوى الإسلامية لمزيد من التكاتف لمواجهة ما تعتبره خطرا على مشروعها الإسلامى برمته، ومن هنا تقبل الفصائل المنضوية فى هذا الائتلاف تقديم بعض التنازلات للخروج بقائمة موحدة، ولكن فى مقابل هذا الاحتمال لا يمكننا تجاهل الطبيعة البشرية والزهو بالذات واحتمالات الخلاف على الحصص، وهو ما قد يفجر الخلافات بين هذه القوى عند أول اختبار انتخابى عملى فى تقسيم المرشحين على الدوائر وفى ترتيبهم فى القوائم، أما الاحتمال الثالث فهو الاتفاق على ميثاق شرف انتخابى بين الإسلاميين يمتنعون بمقتضاه عن التنابز وتبادل الاتهامات خلال فترة الانتخابات، بينما يخوض كل حزب الانتخابات بمفرده أو متحالفا مع غيره، وفى هذه الحالة يتم تجميد عمل الائتلاف مؤقتا خلال فترة الانتخابات ليعود مرة أخرى بعد ظهور النتائج، محاولا التنسيق بين الفائزين من الإسلاميين بهدف تكوين كتلة إسلامية قوية فى البرلمان تكون مؤهلة لتشكيل حكومة ائتلافية إسلامية، وكذا التعاون فى إصدار بعض التشريعات التى تمثل أولوية للقوى الإسلامية فى البرلمان.. ظهور ائتلاف القوى الإسلامية فى هذا التوقيت يرسل برسالة أخرى لمعارضيهم من القوى الليبرالية، أن تلك القوى الإسلامية لم تغب عن الشارع، وأنها فضلت البقاء فى البيوت حرصا على التهدئة وتجنبا للتصعيد وسفك المزيد من الدماء، ولكنها فى الوقت ذاته قادرة على حشد الملايين، وهى لا ترضى بأقل من مليونية جامعة القاهرة التى تم تصويرها بطائرة هليوكوبتر لضخامتها وعجز الكاميرات عن تصويرها بكل زواياها، كما أن القوى الإسلامية أرادت أن تؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى محاولة للانقضاض على الشرعية.