بعد 23 عاما من الانتظار.. الأحكام القضائية تهدد انتخابات نقابة التجاريين بالبطلان.. واتهامات للإخوان بالسيطرة على اللجان.. ومطالب بإعادة فتح باب الترشيح

تواجه انتخابات نقابة التجاريين خطر البطلان، بعد صدور عدد من الأحكام القضائية قبل أيام قليلة من بدء أول انتخابات تجريها النقابة منذ 23 عاما، حيث حصل عدد من المستبعدين من قوائم الترشح على منصب النقيب، على أحكام قضائية بالعودة مرة أخرى، وهو ما قامت معه النقابة بإدراج أسمائهم عشية الانتخابات مساء أول أمس السبت، وهو ما لم يوقف مطالب عدد من الأعضاء بإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى، والتهديد بإبطال العملية الانتخابية.

وقال الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، أستاذ المحاسبة بجامعة طنطا والمرشح على منصب نقيب طنطا والإسكندرية والنقيب العام، إنه تمكن من الحصول على حكم قضائى الأربعاء الماضى بإعادته لقوائم المرشحين بانتخابات النقابة التى بدأت أمس الأحد، لافتا إلى أن لجنة الانتخابات بالنقابة رفضت طلب ترشحه؛ بسبب تخطيه سن الستين، إلا أنه يمارس مهنة المحاسبة، وهو ما صدر معه حكم المحكمة بعودته مرة أخرى.

وأضاف عبد الهادى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية العمومية لنقابة التجاريين وضعت شروطا للترشح تخالف القانون، من ضمنها عدم تخطى المرشح لسن الستين، والحصول على موافقة جهة العمل على الترشح، وهو ما أدى لاستبعاد عدد من المرشحين، عادوا مرة أخرى بأحكام قضائية.

وأوضح عبد الهادى أن هناك 4 أحكام صدرت على مدار الأسبوع الماضى بعودة عدد من المرشحين على منصب النقيب، وهم جميل محمد- مرشح على منصب نقيب القاهرة، وصلاح بكار- نقيب سوهاج، وعبد الفتاح الروبى- مرشح على نقابة الفيوم، بالإضافة إلى الحكم الخاص به كمرشح نقيب طنطا والإسكندرية والنقابة العامة.

وأكد عبد الهادى أنه رغم قيام لجنة الانتخابات بإدارج أسماء الحاصلين على أحكام قضائية فى كشوف المرشحين، إلا أن هذا تم ليلة الانتخابات مساء، وهو ما يحول دون قيامهم بالدعاية الانتخابية اللازمة، كما أن الشروط التى وضعتها لجنة الانتخابات للترشح حالت دون قيام عدد لا يستهان به من خبراء النقابة فوق سن الستين للترشح، وهو ما يتطلب فتح باب الترشيح مرة أخرى، ليحصل الجميع على فرص متكافئة فى الترشيح لانتخابات النقابة.

وتابع عبد الهادى أن هناك حكما آخر قد صدر أول أمس، السبت، بإلغاء انتخابات شعبة المحاسبين والمراجعين، وذلك لعدم صدور اللائحة التنفيذية للشعبة التى تحدد عدد الأعضاء وطريقة الانتخاب، والتى كان من المفترض أن يصدرها وزير المالية منذ عام 2002 التى صدر فيها قرار جمهورى رقم 323 بإنشاء شعبة المحاسبين والمراجعين بنقابة التجاريين.

وأوضح المرشح على منصب نقيب التجاريين، أن الجمعية العمومية للنقابة هى التى حددت عدد أعضاء الشعبة بواقع 14 عضوا، رغم أن هذا الأمر ليس من سلطتها، وإنما من سلطة وزير المالية المسئول عن وضع اللائحة التنفيذية للقرار الجمهورى بإنشاء الشعبة، وهو ما يبطل بدوره انتخابات النقابة.

وأكد عبد الهادى ضرورة فتح باب الترشيح مرة أخرى بدلا من قيام عدد من المتظلمين بالطعن على الانتخابات ثم إعادة إجرائها بعد أن تكون قد تمت بالفعل، لأنه سيتم الطعن عليها بالبطلان فى حالة استمرارها فى إجراءات باطلة. مضيفا أن ما جرى أمس بمقار النقابات الفرعية والنقابة العامة من عدم وجود بطاقات انتخابية يبطل العملية الانتخابية، رغم أنها لم تجر لعدم اكتمال النصاب القانونى.

من ناحية أخرى تدور صراعات شديدة داخل النقابة بسبب سيطرة جماعة الإخوان المسلمين بالكامل على عضوية اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة التجاريين، وهو ما يتهم معه عدد من الأعضاء هذه اللجنة معه بإدارة العملية الانتخابية، بما يخدم مصالح الجماعة، ويجعل لها السيطرة على معظم مقاعد النقابة.

يذكر أنه تم أمس، الأحد، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لإجراء أول انتخابات للنقابة منذ 23 عاما، إلى يوم 24 فبراير المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانونى، وتجرى الانتخابات مع نهاية الشهر، حال اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية، بواقع 300 عضو فقط.