"المعلمين" تتقدم ببلاغ ضد مجلس النقابة السابق بتهمة إهدار المال العام
الإثنين، 11 فبراير 2013 02:49 م
وزير التعليم
كتبت سارة علام
قال على عبد الحميد المستشار القانونى للنقابة العامة للمهن التعليمية، إن النقابة تقدمت أمس الأحد، ببلاغ للمستشار طلعت عبدالله النائب العام، ضد المجلس السابق للنقابة، والذى كان يسيطر عليه قيادات الحزب الوطنى المنحل، متهما إياهم بإهدار أموال النقابة.
وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات صحفية "اتهم البلاغ الذى حمل رقم 487لسنة 2013 بلاغات النائب العام، المجلس السابق للنقابة العامة بارتكاب العديد من المخالفات المالية، وكذلك مخالفات تتعلق بصندوق معاشات النقابة، وأيضا القوائم المالية، والتى تمثل إهدارا للمال العام فى مبالغ تقدر بحوالى 8 ملايين جنيه بغير وجه حق".
وأكد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، على ضرورة استعادة حقوق المعلمين التى أهدرها المجلس السابق سواء على مستوى النقابة العامة أو الفرعيات، مؤكدا على أن جرائم المال العام لا تسقط بالتقادم، وأشار النقيب إلى أن البلاغ تضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2010، المكون من حوالى مائة صفحة، عن فحص ومراجعة القوائم المالية للنقابة العامة للمهن التعليمية للعام المالى من 2000 حتى 2010، وأضاف نقيب المعلمين أنه كان قد تقدم هو ووزير التربية والتعليم جمال العربى إلى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود ببلاغ فى شهر يونيو الماضى حمل رقم 8367 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، بشأن هذا التقرير، إلا أنه لم يحرك ساكنا، ومطالبا النائب العام الحالى بسرعة التحقيق فى البلاغ.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال على عبد الحميد المستشار القانونى للنقابة العامة للمهن التعليمية، إن النقابة تقدمت أمس الأحد، ببلاغ للمستشار طلعت عبدالله النائب العام، ضد المجلس السابق للنقابة، والذى كان يسيطر عليه قيادات الحزب الوطنى المنحل، متهما إياهم بإهدار أموال النقابة.
وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات صحفية "اتهم البلاغ الذى حمل رقم 487لسنة 2013 بلاغات النائب العام، المجلس السابق للنقابة العامة بارتكاب العديد من المخالفات المالية، وكذلك مخالفات تتعلق بصندوق معاشات النقابة، وأيضا القوائم المالية، والتى تمثل إهدارا للمال العام فى مبالغ تقدر بحوالى 8 ملايين جنيه بغير وجه حق".
وأكد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، على ضرورة استعادة حقوق المعلمين التى أهدرها المجلس السابق سواء على مستوى النقابة العامة أو الفرعيات، مؤكدا على أن جرائم المال العام لا تسقط بالتقادم، وأشار النقيب إلى أن البلاغ تضمن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2010، المكون من حوالى مائة صفحة، عن فحص ومراجعة القوائم المالية للنقابة العامة للمهن التعليمية للعام المالى من 2000 حتى 2010، وأضاف نقيب المعلمين أنه كان قد تقدم هو ووزير التربية والتعليم جمال العربى إلى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود ببلاغ فى شهر يونيو الماضى حمل رقم 8367 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، بشأن هذا التقرير، إلا أنه لم يحرك ساكنا، ومطالبا النائب العام الحالى بسرعة التحقيق فى البلاغ.
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة