"القومى لحقوق الإنسان" يراجع التزامات مصر وفقا للمراجعة الدورية الشاملة

عقدت وحدة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعها الأول برئاسة المستشار هانى محمد يوسف عضو المجلس، ومدير الوحدة مع ممثلى وزارات "الخارجية، والعدل، والتنمية الإدارية، والقوى العاملة، والشئون الاجتماعية، والاتصالات، والتربية والتعليم"، بالإضافة إلى ممثل مجلس الوزراء.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة ما تم تنفيذه من التوصيات التى تعهدت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات بشأنها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى يونيو 2010 وعددها 140 توصية، ومن أهمها رفع حالة الطوارئ، وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات.
وتم استعراض خطط كل وزارة نحو تنفيذ باقى التوصيات، حتى يتسنى تقديم تقرير مصر فى الاستعراض الدورى الشامل فى نوفمبر 2014.

وجدير بالذكر، أن المراجعة الدورية الشاملة هى عملية تشمل مراجعة سجلات حقوق الإنسان لكل أعضاء الأمم المتحدة مرة واحدة كل أربع سنوات ونصف، وتمنح الدول الفرصة للإعلان عن الإجراءات التى اتخذتها، لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها وللتغلب على التحديات التى تعوق التمتع بحقوق الإنسان داخل هذه الدول.