"العريان" يتباهى أمام "الشورى" بأنه أول برلمانى يطالب بمحاكمة وزير الداخلية.. ومصادر:تجاهل حفظ قرار الاتهام فى أدراج سعد الكتاتنى 4 شهور حتى حل البرلمان

تفاخر الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، فى جلسة مجلس الشورى، اليوم الأحد، بأنه أول من تقدم بطلب لمحاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتهمة التقصير فى مقتل 74 مشجعا من النادى الأهلى بمجزرة بورسعيد، على الرغم من أن هذا الطلب الذى نال اهتماما إعلاميا وقتها بمجلس الشعب لم يسر فى مساره الطبيعى، وحُفظ بأدراج اللجنة التشريعية، بسبب ممارسة حزب الحرية والعدالة ضغوطا على اللجنة، والتى كان يرأسها المستشار محمود الخضيرى فى ذلك الوقت، بعدم خروج مذكرة اتهام وزير الداخلية للنور، وعدم عرضها على الجلسة العامة لإقرار الاتهام بشكل نهائى.

وقال نواب بالشورى إن مذكرة اتهام وزير الداخلية التى تفاخر بها العريان اليوم بجلسة الشورى تم تقديمها فى الجلسة العامة للمجلس بتاريخ 2 فبراير 2012، ظلت حديث الإعلام حتى منتصف مارس، واستخدمها نواب الحرية والعدالة فى تصريحاتهم ليل نهار كدليل على سعيهم لتطهير الداخلية، وتحميل المخطئ المسئولية مهما كان، واعتبروها وقتها سابقة فى تاريخ البرلمان، وأشاروا إلى أن نواب الحرية والعدالة وعلى رأسهم العريان هم أيضا الذين تجاهلوا هذه المذكرة تماما طيلة 4 شهور ونصف من عمر البرلمان حتى صدر الحكم القضائى من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب فى منتصف يونيو 2012.

وأفاد نواب بمجلس الشعب المنحل أن تاريخ العريان مع محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، يرتبط بجلسة طارئة شهيرة فى البرلمان عقب مجزرة بورسعيد التى سقط فيها 74 من جماهير النادى الأهلى، ووقتها شكل المجلس لجنة لتقصى الحقائق برئاسة وكيل المجلس آنذاك المهندس أشرف ثابت.

وقال النواب إن المناقشات لم ترتقِ فى تلك الجلسة عن توجيه الانتقادات لوزير الداخلية بأنه مقصر ومطالبات من النواب للوزير بإعادة تطهير الوزارة، حتى وردت فكرة إلى أحد نواب حزب الحرية والعدالة، وأبرز قانونيها، وهو المحامى ناصر الحافى، والذى توصل إلى إمكانية محاسبة وزير الداخلية عن أحداث بورسعيد انطلاقا من اللائحة الداخلية للمجلس، وتحديدا المواد 241 و245 و246 و247 و248 والخاصة بتوجيه الاتهامات للوزراء، وسحب الثقة منهم، غير أن هذا الطلب يحتاج إلى أن يتقدم به كادر من الحرية والعدالة حتى ينال قبول أعضاء البرلمان، خاصة أنها سابقة هى الأولى من نوعها بتاريخ البرلمان، وبالفعل تولى العريان تلك المهمة بعد أن جمع توقيعات 120 نائبا عليها لاستيفاء الطلب الشروط القانونية.

وأكد النواب بمجلس الشعب المنحل إن العريان وقتها قال بالمجلس كلمة شهيرة كان نصها: "ما حدث فى بورسعيد يعكس تقصيرا وتواطؤا فى عدم تطهير وزارة الداخلية من القيادات العليا المتواطئة، وتوالى أحداث سفك دماء طاهرة للضحايا المصريين، وما نقدمه اليوم هو سابقة برلمانية، وستكون إجراءً عمليا لإرساء دور مجلس الشعب فى الرقابة والتشريع، أن تتم محاكمة الوزير من جانب مجلس الشعب".

بعد انتهاء كلمة العريان طرح الدكتور الكتاتنى توجيه اتهام التقصير لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على المجلس، ووافق البرلمان بالأغلبية، وفى نفس الوقت قرر الكتاتنى إحالة المذكرة للجنة العامة برئاسته وعضوية محمد عبدالعليم داوود وأشرف ثابت وكيلى المجلس ورؤساء 19 لجنة نوعية، بالإضافة إلى ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب بالمجلس، و5 أعضاء آخرين هم مارجريت عازر ووحيد عبدالمجيد ومحمد البلتاجى ومصطفى بكرى ويونس زكى.

أول جلسة للجنة التشريعية بالشعب تم تخصيصها لمناقشة الطلب المقدم من العريان، والمتضمن 120 توقيعا من نواب البرلمان، ووقتها وقع خلاف بين النواب بشأن مدى قانونية ودستورية توجيه اتهام إلى وزير الداخلية، محمد إبراهيم، وفقاً لقانون محاكمة الوزراء، حيث انقسم أعضاء اللجنة ما بين مؤيد لتوجيه اتهام للوزير ومعارض، بسبب عدم دستورية توجيه الاتهام.

وأفاد النواب أن سخونة البرلمان ضد وزير الداخلية والحرص الشديد من النواب لتوجيه تهمة التقصير له انخفضت حدتها، فبعد أن كان هناك سعى شديد لتوجيه اتهامات قاسية، أصبحت هناك نية لتمرير المذكرة بأقل اتهامات، وظهر ذلك من خلال الخلاف الذى دار بين أعضاء اللجنة المصغرة من المجلس بإعداد قرار الاتهام، وتحديدا بين عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط والمستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية، حيث إن سلطان أعد مذكرة اتهام قوية وعرضها على اللجنة، غير أن اللجنة لم توافق عليها، نظراً لشدة الاتهامات الواردة بها ضد وزير الداخلية، وتولى المستشار الخضيرى إعداد تقرير آخر أقل حدة، ويتضمن اتهامات ضعيفة لوزير الداخلية، وهو ما دفع سلطان إلى رفض التوقيع على المذكرة والانسحاب من أعمال اللجنة.

بعدها بأيام وتحديدا فى منتصف مارس، انتشرت معلومات عن رفع المذكرة إلى مكتب رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتنى تمهيدا لاتخاذ قرار نهائى بتوجيه الاتهام وبدء المحاكمة، غير أن 3 شهور ونصف مرت، وصدر حكم قضائى بحل البرلمان، ولا تزال مذكرة الاتهام فى أدارج مجلس الشعب المنحل دون أن تخرج للنور، حتى تحدث عنها الدكتور العريان اليوم متفاخرًا بأنه صاحب أول سابقة برلمانية لمحاكمة وزير الداخلية.


موضوعات متعلقة:
"الشعب" ينتهى من مذكرة اتهام "الداخلية" بالإهمال فى أحداث بورسعيد

"تشريعية الشعب" تفشل فى إصدار قرار بتوجيه اتهام لوزير الداخلية بالتقصير والإهمال بسبب انقسام النواب وعدم الدراسة.. "العمدة" يطالب بإصدار قرار.. و"صالح": لابد من احترام الدستور والقانون

حمزاوى: انتهاء مهلة وزير الداخلية لتقديم خطة هيكلة الشرطة للبرلمان