"الشورى" يفتح ملف "التحرش".. ممثل "الداخلية": الأنثى تتحمل جزءا من المسئولية.. والشرطة غير مسئولة عن وقائع التعدى بـ"التحرير".. والنائب عادل عفيفى: "من ساعدت على ذلك بسلوكها الشخصى الضباط يحموها إزاى"

فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، ملف التحرش الجنسى، وحوادث الانتهاك الجسدى الجماعى، خلال اجتماعها ظهر اليوم، بحضور اللواء عبد الفتاح عثمان، نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وقال المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إن على القوى السياسية التى لا تستطيع حماية التظاهرة أن تتوقف عن دعوة حشود من جماهير غير قادرة فى الأصل عن حمايتها، مشيراً إلى أن بعض مظاهر التحرش تتم ممارستها كنوع من تصفية الحاسابات فى ظل الانقسام السياسى.

وطالب الخطيب بتشديد العقوبة على المتحرش أيا كان سنه، بالحبس خاصة أن أغلب المتحرشين هما من القصر والمراهقين والتظاهرات أصبحت مناخ خصب لمن يريد ممارسة الرزيلة، مع الإسراع فى إصدار قانون التظاهر، قائلاً "إذا أردنا حماية المرأة علينا تأمينها من خلال ضوابط تشريعية ويكون بذلك المجلس قد رمى الكرة فى ملعب السلطة التنفيذية".

كما انتقد ابتعاد منظمات المجتمع المدنى خاصة تلك المنظمات التى تعنى بشأن المرأة عن مواجهة ظاهرة التحرش مقابل الانشغال بالأمور السياسية التى هى من شأن الأحزاب السياسية، مشدداً أيضا على ضرورة التوعية الإعلامية.

من جانبه قال اللواء عبد الفتاح عثمان، نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إن التواجد الأمنى داخل ميدان التحرير "مغيب" مضيفاً "جميعنا يعلم مدى حساسية وجود الأمن فى ميدان التحرير أو فى داخل أى مظاهرة حيث يتم الاعتداء على أفراد الداخلية".

وتابع عثمان، "نحن نلتزم بأن نكون خارج إطار التظاهر السلمى" موضحا أن المعتصمين داخل التحرير سلميين حتى الآن، أن هناك أكمنة أمنية على منافذ ميدان التحرير وملاحظة سرية وواقعة الاغتصاب الجماعى كانت لكوافيره تم اصطحابها من محطة المترو وهناك حالات عديدة من التحرش يبلغ بها وأخرى لا يبلغ وكثير من المجنى عليهن يرفضن الإبلاغ.

وأوضح عثمان أن القانون المصرى خلا من كلمة التحرش الجنسى وقسم الجرائم إلى جرائم تبدأ بالاغتصاب إلى خدش الحياء، مشيراً إلى أن القانون وضع عقوبات لكل عمل يمس المرأة من أول التعرض لها بقول يخدش حيائها إلى الاغتصاب وهتك العرض، وقال إذا وصل التحرش إلى ملامسة دخلنا إلى جناية هتك العرض.

وأشار إلى أن وقائع الاغتصاب فى 2012 كانت 129 واقعة على المستوى الجمهورية، فيما بلغت وقائع التحرش 9468 واقعة، خلال العام نفسه، كان للقاهرة النصيب الأكبر منها.

وأرجع عثمان جزءا من مسئولية التحرش على الأنثى نفسها حيث يرتبط الأمر بطريقة الملبس ويزيد هذا الأمر فى الأعياد ويرتكب هذه العملية فى الغالب الأحداث فى إطار استكمال عمليات اللهو.

وقال عثمان، إن التحرش لم يصبح بعد ظاهرة إلا إذا سلطت الإعلام الضوء عليها موضحا أن الظاهرة اجتماعية وليست أمنية فالتعامل الأمنى لا يحد أو يمنع مثل هذه التصرفات فهى نتاج تفاعلات اجتماعية كثيرة. وتابع: "الشرطة لا تتحمل المسئولية عن عمليات التحرش فى التحرير.. ومنهج المتواجدين فى التحرير حتى الآن ليس منهج عنف".

فيما انتقد النائب عز الدين الكومى وكيل اللجنة، عدم قدرة الداعين للتظاهرة على التأمين منتقداً تسليط الإعلام الضوء على قضية كشف العذرية فى حين أغفل "التحرش الجنسى" و"الاغتصاب" فى ميدان التحرير مما يؤكد أن الإعلام أصبح موجها يطمس بعض الحقائق.

وشدد الكومى على ضرورة أن يكون الإعلام متوازنا ويظهر الحقائق للرأى العام من أجل العلاج وليس من أجل التصفيات السياسية، مشيراً إلى أن من يشاهدون عمليات الاغتصاب فى ميدان التحرير كان هناك نوع من القبول لهذا الأمر من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

اللافت للنظر أن بعض النواب انتقدوا وجود المرأة فى أماكن معروف أنها شاهدت حوادث مماثلة سابقاً، حيث تسأل النائب رضا الحفناوى، عن كيفية مطالبة الداخلية بحماية السيدات خلال التظاهرات وهى تتواجد فى وسط المتظاهرين واقترح أن يتم تخصيص مكان للمتظاهرات لحمايتهن.

ودعا النائب إلى تحميل ولى أمر الأطفال الذين يرتكبون عمليات تخريب المسئولية القانونية إذا ثبت أن حرضه وأرسله للمشاركة فى عمليات التخريب. كما طالب الحفناوى، الجهات المنظمة للتظاهرات أن يكون هناك ضمانات لرجل الشرطة بالا يتم التعرض لها مثلما هو حادث الآن.

من جانبها، قالت النائبة ميرفت عبيد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إن اللوم يوجه فى حالات التحرش والاغتصاب إلى جميع فئات المجتمع كما حملت المسئولية للفتاة نفسها التى يجب أن تعمل عقلها قبل النزول لأى مكان للتظاهر. وأشارت إلى أن أغلب المتواجدين بلطجية والوضع مناخ خصب لعمليات التحرش. وقالت إنها سبق واستغاثت بأرقام قطاع حقوق الإنسان إلا أنه ليس هناك استجابة ودعت إلى ضرورة تفعيل هذه الخاصية.

وتطرقت عبيد إلى واقعة مقتل الناشط محمد الجندى، وشككت فى التقرير الوارد من النيابة، وهو ما دفع اللواء عبد الفتاح عثمان، إلى الرد قائلاً: "هذا التقرير من واقع التحقيقات وهو تقرير مبدئى نتيجة للكشف الظاهرى حول الأسباب المباشرة للوفاة وهناك تقرير نهائى للطب الشرعى وما قدمنا هو تقرير مبدئى للحادث".

بينما قال النائب عادل عفيفى: "فى حوادث القتل الخطأ فإن المحكمة ترى مدى نسبة مساهمة المجنى عليه فى وقوع الخطأ، وكذلك التحرش، فالسلوك الشخصى لبعض الأشخاص، يساعد فى تعرضهن للاغتصاب والتحرش". وتابع: "من ساعدت على ذلك بسلوكها الشخصى.. الشرطة تحميها إزاى".

فيما انتقد النائب نبيل عزمى، ما أسماه حالة الهجوم على المرأة بعد الثورة، وقال : "لا ينبغى إعادة المرأة للبيت.. الحل هو القبض على البلطجية وجمع أطفال الشوارع وحبس أولياء أمورهم بعد أن عرضوا حياة الطفل للخطر"، وحمل المجتمع المسئولية عن حماية أطفال الشوارع وتابع: "لا ينبغى أن يطارد المجتمع والشرطة أطفال الشوارع".

وتساءل: "لماذا لم تقم الداخلية بالقبض على البلطجية خاصة وأنها نجحت فى القبض على الإمبراطور نخنوخ.. نحن فى حاجة إلى قانون التظاهر على أن يرسل لجميع الأحزاب ليخرج قانونا متكاملا"، وانتقد تخويف المرأة فى النزول للتظاهر وتساءل "لماذا لم يقتل بلطجى حتى الآن وكل من مات ثوار".