"الشبكة العربية" تطالب بوقف الملاحقة القانونية لإعلاميى "ماسبيرو"

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، استدعاء ثمانية من الإعلاميين العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون المملوك للدولة، من قبل النيابة العامة، للتحقيق معهم فى بلاغ تقدمت به الإدارة القانونية للاتحاد منذ أكثر من عام، على خلفية وقفة شاركوا فيها مع أكثر من 150 من زملائهم للمطالبة بإصلاحات فى الإعلام المملوك للدولة.

تعود وقائع البلاغ المذكور إلى يوم 13 فبراير 2012، عندما نظم عدد من العاملين بماسبيرو وقفة داخل المبنى، مطالبين بلقاء اللواء أحمد أنيس، وزير الإعلام آنذاك، لتقديم مجموعة من المطالب، تتعلق معظمها بإصلاح هيكل الأجور بقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعلى إثر ذلك استدعت إدارة الشئون القانونية بالاتحاد ثمانية منهم لإجراء تحقيق داخلى، كما أخطرتهم بتحريكها لبلاغ رقم 397 لسنة 2012 إدارى نيابة بولاق أبو العلا، وجهت فيه إليهم تهما تشمل التجمهر، وتعطيل العمل، والتعدى على أملاك عامة، ونتيجة لضغوط مختلفة من المجتمع المدنى حينها، لم يتم التحقيق الداخلى مع الإعلاميين الثمانية، وتم إخطارهم بأن البلاغ المحرر ضدهم لدى النيابة العامة قد تم سحبه، كما تمت الاستجابة جزئيا لبعض مطالبهم من خلال إصدار لائحة أجور جديدة.

وبعد مرور عام كامل فوجئ الإعلاميون الثمانية وهم: "على أبو هميلة _ مدير عام قناة النيل"، "خالد العشرى _ مخرج بالقناة الثالثة"، "سمية الشناوى _ كبير المراسلين بقطاع الأخبار"، "هبة عز العرب _ مذيعة بالقناة الثالثة"، "تامر جلهوم _ مخرج بالقناة الثالثة"، "عبد اللطيف أبو هميلة _ مخرج بالقناة الثالثة"، "عصام السعيد _ كبير المعدين بالتليفزيون"، "مديحة الدسوقى _ مدير عام قطاع الأخبار"، بتلقيهم، يوم الخميس 7 فبراير 2013، استدعاءات رسمية من نيابة بولاق أبو العلا، من خلال الشئون القانونية بالاتحاد، للمثول أمام وكيل النائب العام، للتحقيق معهم فى البلاغ نفسه.

وقالت الشبكة العربية، "إن البلاغ الأصلى إضافة إلى أنه يشى بانتقائية واضحة لمن وجه ضدهم، كون الوقفة المشار إليها قد شارك فيها عدد كبير من زملائهم إضافة إليهم، فإن إعادة فتح التحقيق فيه بعد هذه المدة الطويلة، وبرغم مظاهر تسوية المشكلة بعدم إجراء التحقيق الداخلى، وبالاستجابة لبعض المطالب، يوحى باستمرار الانتقائية فى استهداف المبلغ ضدهم، خاصة أنهم من المعروفين باستمرار مطالبتهم بإصلاح منظومة الإعلام المملوك للدولة، والذى لم يتحقق رغم تعاقب أكثر من وزير إعلام، وبرغم انتقال السلطة إلى رئيس منتخب، وتولى أحد المحسوبين على الحزب الحاكم لوزارة الإعلام".

وأضافت الشبكة، "إن إحياء البلاغ بعد هذه الفترة يطرح تساؤلات مشروعة حول محاولة النظام الحالى استخدام ذات أساليب العسكر فى المرحلة الانتقالية لملاحقة المعارضين والمطالبين بإصلاحات فى منظومة الإعلام، وأن ممثلى هذا النظام لا يتورعون حتى عن استخدام ملفات يفترض أنه قد تم طيها، ولا يمكن النظر إلى هذه الواقعة بمعزل عما تم رصده طوال الشهور الستة الأخيرة من مظاهر التضييق على العاملين بإعلام الدولة، فى سبيل استخدامه كبوق للنظام الجديد، وضرب الحائط بكل مطالبات العاملين بمجال الإعلام، والمنظمات الحقوقية، وغيرهم بضرورة تحرير الإعلام المملوك للشعب من سيطرة السلطة التنفيذية عليه، وضمان استقلاليته، ليصبح معبرا عن كافة الرؤى الوطنية من شتى التوجهات، ولا يوجه عمله إلا المصلحة الوطنية والقواعد المهنية التى تقررها الجماعة الإعلامية".

وطالبت الشبكة العربية النائب العام، بحفظ التحقيق فى البلاغ المقدم ضد الإعلاميين، كما طالبت السلطات المعنية بوقف كافة صور إساءة استخدام السلطة فى ملاحقة معارضى النظام الحالى، أو المطالبين بإصلاح منظومة الإعلام، والتضييق عليهم لتحقيق أغراض سياسية ضيقة لجماعة أو حزب، وجددت مطالبتها بضرورة إعادة هيكلة الإعلام المملوك للدولة من خلال إلغاء وزارة الإعلام، الموروثة من عهود الشمولية والاستبداد، ومن خلال توفير الضمانات الكاملة لاستقلال المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة عن سلطاتها.