الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة توقعان اتفاقًا لوقف إطلاق النار

وقعت الحكومة السودانية، وحركة العدل والمساواة المتمردة فى دارفور اتفاقًا لوقف إطلاق النار أمس، الأحد، فى الدوحة، كما أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.


وبموجب الاتفاق كان يفترض أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أمس، الأحد، كما أوضح نائب رئيس الوزراء القطرى أحمد عبد الله آل محمود، حسبما نقلت عنه الوكالة.


وقال، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة الخرطوم وحركة العدل والمساواة "مهم جدا للوصول للسلام، وخطوة عملية من أجل بدء التفاوض للوصول إلى السلام الشامل".


كما أعلن آل محمود "عن انعقاد المؤتمر الدولى لدارفور يومى 7 و8 أبريل المقبلين من أجل البدء فى المفاوضات".

وقال إنه "جرى تشكيل لجنتين لمراقبة وقف إطلاق النار، الأولى بقيادة الجنرال باتريك بومبا قائد اليوناميد (القوة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى فى دارفور) إلى جانب ثلاثة ممثلين من الحكومة السودانية وثلاثة من حركة العدل والمساواة وممثل من كل من دولة قطر والجامعة العربية ومن اليوناميد والاتحاد الأوروبى وجمهورية تشاد، ومهمتها حل أية مشكلة تطرأ على تنفيذ الاتفاق" أما "اللجنة الثانية فهى اللجنة المشتركة وتتكون من الوسيط المشترك ودولة قطر والجامعة العربية والاتحاد الأفريقى وأمين سر اليوناميد، ودورها إعطاء ضمانات لسير الأمور بشكلها الطبيعى" بحسب المسئول القطرى.


وقال آل محمود بعد انتهاء مراسم التوقيع إن "هذه الخطوة مهمة وأساسية.. من أجل السلام والأمن والتنمية"، مضيفًا "هذا تمهيد لتوقيع اتفاق السلام الدائم".


وقال إن "مؤتمر المانحين سيخصص مبالغ أخرى، لأن الحرص على السلام يعنى الحرص على التنمية، ونحن ننسق مع دول العالم وهناك وفود تتحرك من أجل الحصول على المبالغ اللازمة، وقد جاء وقت تنمية دارفور والوقوف مع أهل دارفور".