اغتيال بلعيد يسلط الأضواء على الوضع فى تونس..رئيس الحكومة يؤكد على مضيه فى تشكيل حكومة تكنوقراط.. وفرنسا قلقة من الأحداث وتعلن عدم التدخل فيها..وانسحاب حزب المرزوقى من الحكومة

أكد رئيس الوزراء التونسى حمادى الجبالى، أنه "ماض فى تشكيل حكومة تكنوقراط تونسية، رغم انسحاب حزب المؤتمر من الحكومة الحالية"، متوقعا أن يتم "الإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات خلال أيام، لأن الوضع الحالى لا يحتمل التأخير".

وقال الجبالى فى مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية بثت مساء اليوم الأحد، إن الهدف الرئيسى للحكومة القادمة هو "الإسراع قدما نحو وضع جدول زمنى للانتخابات القادمة التى يريدها الشعب التونسى"، موضحا أن انسحاب حزب المؤتمر شأن يخصه، وأنه جاء بعد الإعلان عن تشكيل حكومة لا تنتمى إلى أحزاب.

وأوضح رئيس الوزراء التونسى، أن مبادرته لتشكيل حكومة كفاءات "ليست موجهة ضد الأحزاب"، وأنها جاءت "فى منعرج خطير يوم اغتيال المعارض شكرى بلعيد".

وكشف الجبالى أنه أرسل إلى كل الأطراف والمنظمات والشخصيات المهتمة بالعمل الوطنى يطلب منهم النصح والمشورة، وأنه وضع مقاييس واضحة لاختيار الوزراء الجدد، وهى ألا يكونون متورطين فى الفساد والديكتاتورية، وغير منتمين لأحزاب، مع ضمان الكفاءة والالتزام بعدم ترشحهم فى الانتخابات القادمة.

وأوضح "أن البلاد كانت معرضة فى يوم اغتيال بلعيد للسقوط فى دوامة العنف والعنف المضاد، وكان لا بد من مبادرة سياسية يقوم بها رئيس الحكومة لإنقاذ تونس"، متهما الحكومة الحالية بالفشل فى إجراء التعديل الوزارى، أو فى اجتذاب قاعدة أوسع من الشعب التونسى، أو وضع رؤية واضحة للفترة القادمة.

وتطرق قائلا "إنه ليس مرغما دستوريا على الذهاب إلى المجلس التأسيسى"، للحصول على موافقة على الحكومة الجديدة، مضيفا أنه يقدم ضمانات للجميع بعدم ترشحه ووزراء الحكومة الجديدة فى أى انتخابات قادمة، وأنه يضع نفسه ومصداقيته فى الميزان.

وأشار إلى أن "إدارة الشأن العام ليست حكرا على الوزراء الحزبيين، لافتا إلى أن الوزراء غير المنتمين لأحزاب يملكون القدرة على الإدارة".

وأضاف رئيس الوزراء التونسى "أنه لا يرى انقساما حادا فى المجتمع التونسى"، موضحا أن "الانقسام فى النخبة السياسية".

وأكد أنه لن يغادر حزب النهضة الحاكم إلا إذا قام الأخير بإخراجه، مضيفا أنه تعلم الكثير من هذا الحزب، نافيا أن يكون الصراع الحالى، كما يصوره البعض بينه وبين حزب النهضة، موضحا أن الصراع الحقيقى هو بين إنجاز مطالب الشعب التونسى فى التشغيل والتنمية والأمن، وبين الفشل فى الاستجابة لها.

وشدد على أن "المجتمع التونسى لن يقبل لغة العنف السياسى"، مشيرا إلى أن المجتمع سيتصدى للاغتيالات، مطالبا كافة الأطراف بضبط النفس وتجنب التصعيد والامتناع عن تبادل الاتهامات، موضحا "أن الأزمة هى مسئولية الجميع فى الحكم والمعارضة معا".

واختتم حديثه بالقول "إن الرصاصات التى قتلت المعارض اليسارى بلعيد كانت موجهة ضد الثورة التونسية"، متعهدا بالإسراع فى التحقيقات لضبط الجناة الذين قتلوا بلعيد، ومشيدا بالجيش التونسى، ووصفا إياه بأنه "مؤسسة جمهورية تساند الشرعية"، وأنه "سند شعب تونس وثورتها".

وعلى جانب آخر، أكد وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس، أن سلطات بلاده "قلقة ومنتبهة" للأحداث الجارية والأزمة السياسية فى تونس لكنها لا تتدخل فيها.

وقال فابيوس فى مقابلة مساء أمس الأحد، مع قناة "بى أف أم تى فى" الإخبارية الفرنسية، أن الفرنسيين ليس عليهم أن يتدخلوا فى ما يجرى فى تونس، لكن نحن بالطبع منتبهين وقلقين لأنهم أصدقاؤنا وأبناء عمومتنا.

وشدد رئيس الدبلوماسية الفرنسية على ضرورة البعد عن العنف "والتنديد بقتل المعارض شكرى بلعيد"، مشيرا إلى أن الأمل فى أن تجد السلطات والنواب وسيلة للتوصل إلى حل عبر الحوار".

وأوضح فابيوس، أنه كان يعتقد فى البداية أن تونس هى ربما البلد الذى يمكن أن تحقق فيه الثورة نتائج إيجابية بالطريقة الأكثر هدوءا، لأنه بلد ليس كبيرا جدا لكن يملك مستوى نمو قوى وفيه مستوى تعليم هام، وتملك فيه المرأة تقليديا حقوقا.


واعتقلت الشرطة خمسة شبان، إثر مواجهات ليل الأحد فى معتمدية القطار من ولاية قفصة (جنوب غرب) بين قوات الأمن ومحتجين على تسيير سلفيين "دوريات أمنية" فى المدينة على ما أفاد مراسل فرانس برس بالمنطقة.

وقال المصدر، إن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات تحذيرية فى الهواء لتفريق المحتجين على وجود ما أسموه "الشرطة السلفية" قبل أن تعتقل خمسة من المحتجين.

وأضاف، نقلا عن شاهد عيان، أن المواجهات مع الشرطة بدأت إثر اعتداء سلفيين بالعنف خلال إحدى "الدوريات" على شبان اتهموهم بشرب الكحول وسب الجلالة.

وفى مركز ولاية سيدى بوزيد (وسط غرب) عبر سكان عن استيائهم من تسيير سلفيين "دوريات أمنية" ليلية على متن عشرات السيارات والدراجات النارية، وسط حضور ضعيف لقوات الأمن، بحسب مراسل فرانس برس فى المنطقة.

وقال عدد من الأهالى، إن من بين السلفيين "بلطجية" وجوههم ملثمة، منددين بتشكيل جهاز أمن مواز لأجهزة الدولة.

ومنذ اغتيال شكرى بلعيد المعارض العلمانى الشرس لحركة النهضة، الأربعاء الماضى، أمام منزله فى العاصمة تونس، واندلاع أعمال عنف فى مناطق عدة داخل تونس دعا سلفيون إلى حفظ الأمن البلاد.

ونشرت صفحات سلفية على الفيس بوك مقاطع فيديو أظهرت سلفيين مسلحين بالهراوى وهم يجوبون ليلا أحياء سكنية على متن دراجات نارية وسيارات ترفع علم تنظيم القاعدة (العقاب).

وسحب الحزب العلمانى الذى ينتمى إليه الرئيس التونسى المنصف المرزوقى وزراءه الثلاثة من الحكومة التى يقودها إسلاميون أمس الأحد، قائلا إن مطالبه بإجراء تغييرات فى الحكومة لم تنفذ.

ويمثل قرار حزب المؤتمر من أجل الجمهورية انتكاسة أخرى لحكومة رئيس الوزراء حمادى الجبالى التى مازالت تواجه تداعيات اغتيال الزعيم العلمانى المعارض شكرى بلعيد الأسبوع الماضى.

وقال مسئول بالحزب لرويترز، إن الحزب يقول منذ أسبوع إنه إذا لم يتم تغيير وزيرى الخارجية والعدل فإنه سينسحب من الحكومة.