"إعلام الشورى" ترفض التوسع فى استثناءات قانون "حرية المعلومات"

رفضت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، التوسع فى الاستثناءات التى يتضمنها قانون حرية المعلومات والوثائق، وذلك خلال اجتماعها مساء أمس الأحد.

وقال سامح فوزى عضو اللجنة، لـ"اليوم السابع" إن اللجنة رفضت التوسع فى الاستثناءات التى يتضمنها قانون حرية المعلومات والوثائق، والتى من شأنها حرمان المواطنين من الاطلاع وتداول المعلومات عملياً، وذلك باستخدام عبارات مطاطة وفضفاضة وألفاظ غير منضبطة قانونياً.

وأضاف "فوزى" أن اللجنة طالبت بأن يقتصر الاستثناء على أوجه محددة فى القانون، مثل ما يسمى بـ"الأسرار العسكرية واعتبارات الأمن القومى والأسرار الاقتصادية التى من شأنها الإضرار بالتنافسية".

وعقدت اللجنة جلستين أمس، صباحية ومسائية، لمناقشة المسودة الأولى لمشروع قانون حرية المعلومات والوثائق، حيث شملت المناقشات 40 مادة من أصل 58 تحتوى عليها المسودة الأولى للقانون، على أن تستكمل مناقشتها اليوم الاثنين.

ومن جانبه، قال عماد المهدى وكيل اللجنة، لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم دعوة الحكومة لمناقشة الملاحظات على القانون، ليتوافق مع مبادئ ثورة 25 يناير، على حد قوله.