أحمد الوكيل: بدء تدفق الاستثمارات عبر مشروع الجسور الدولية

أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء تدفق الاستثمارات عبر مشروع "الجسور الدولية" الممول من الاتحاد الأوروبى، والذى يهدف لخلق تحالفات استراتيجية قطاعية بين أكثر من ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية وتونسية، بهدف تفعيل التعاون الثلاثى، والذى تمت أولى مراحله الأربع فى مدينة مرسين بتركيا يومى 7 و8 فبراير فى قطاعات النقل البحرى والبرى والتخزين والخدمات اللوجيستية.

وأضاف الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف المتوسطية "أسكامى"، الذى رأس الوفد المصرى الذى تضمن قيادات كبرى شركات النقل الدولى والملاحة المصرية وبنك تنمية الصادرات، فى بيان له اليوم الاثنين، أن اللقاءات بين الشركات والمحددة مسبقا قد غطت التعاون فى قطاعات النقل البرى والبحرى والمناطق اللوجيستية وسلاسل الإمداد فى تلك القطاعات، وأن الشركات المصرية قد دخلت فى تحالفات عديدة مع نظرائها الأوروبيين والأتراك لعدد كبير من المشاريع الاستثمارية المشتركة.

وأشار إلى أن اللقاءات التى تمت بحضور نائب وزير الاقتصاد التركى ونائب سفير الاتحاد الأوروبى ورؤساء اتحاد الغرف التركى وغرفة مرسين قد سبقها عرض من وزارة الاقتصاد لفرص التعاون من الجانب التركى، ثم عرض لفرص الاستثمار فى مصر فى قطاعات النقل واللوجيستيات عرضها د.علاء عز أمين عام اتحاد الغرف، وفرص الاستثمار فى محور قناة السويس عرضها د. خالد حنفى عميد كلية النقل واللوجيستيات بالأكاديمية العربية، ثم عرض لفرص التمويل المتاحة عرضها رئيس بنك التعمير الأوروبى ومحمد الشريف رئيس بنك تنمية الصادرات المصرية.

وأضاف الوكيل أن المرحلة الثانية ستبدأ يومى 21 و22 فبراير الجارى فى مدينة أنطاليا بتركيا، تعقبها مرحلة ثالثة فى الإسكندرية فى شهر مايو.

من جانبه، أشار د. علاء عز أمين عام اتحادى الغرف التجارية المصرية والأوروبية ومنسق المشروع إلى أن المرحلة القادمة فى أنطاليا ستغطى لقاءات فى 5 قطاعات، تتضمن سلاسل إمداد القطاع بالكامل، وهى قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان وصيد وتصنيع الأسماك والمزارع السمكية، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز والإنشاءات، وقطاع السياحة.

وأضاف "عز" أن التحالفات فى المرحلة الجديدة تهدف إلى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك فى دول ثالثة، وإنتاج مجموعات سلعية جديدة، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد فى القطاعات المحددة بدءاً من المواد الخام حتى المنتج النهائى مرورا بكافة المراحل الإنتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة، حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل، حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الإنتاجية النهائية فقط.

وأوضح الوكيل أنه يجرى حاليا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية فى المرحلة القادمة، والتى ستتقدم بمشاريع محددة من خلال مختلف منظمات الأعمال، حيث سيتم تسويق المشاريع المقترحة من خلال لقاءات ثلاثية فى أنطاليا بتركيا، ثم بالإسكندرية فى حضور الهيئات التمويلية الأوروبية سواء التابعة للاتحاد الأوروبى مثل بنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الأوروبى، أو التابعة للدول الأعضاء مثل بنك التعمير الألمانى وهيئات التنمية الفرنسية والإيطالية والأسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع.