أثريون يطالبون بنقل مقر الرئاسة من الاتحادية حفاظا على أثريته

طالب عدد من الأثريين الرئيس محمد مرسى نقل مقر الرئاسة من قصر الاتحادية إلى أى مكان آخر غير أثرى، وذلك حفاظا على قيمة الأثر وضمان عدم مساسه بسوء، فى ظل الأحداث السياسية التى يشهدها محيط مقر القصر الرئاسى، خاصة بعدما قام مجهول بمحاولة تسلقه وكان يحمل سلاحا ناريا، وكذلك بعد المحاولات المتعددة لاقتحامه وإلقاء عبوات المولوتوف داخله.

محسن سيد على أمين عام المجلس الأعلى للآثار السابق قال فى تصريحات خاصة لليوم السابع إنه يرفض تماما تعلية سور القصر لأن هذا يعتبر تشويها للأثر، مؤكدا أن القصر يجب أن يبقى بعيدا عن الأحداث السياسية الدائرة على الساحة لأنه خسارة أن تفقد البلد واحدا من قصورها الأثرية وسط ما تشهده من أحداث عنف، مؤكدا أنه يدين عملية تعلية سور القصر وتشويهه بهذه الصورة، وأنه من الأفضل نقل مقر الرئاسة إلى أن مكان آخر بعيدا عن القصور الأثرية لضمان الحفاظ عليها.

اتفق معه فى الرأى سمارات حافظ مدير الإدارة العامة للتسجيل والتوثيق الأثرى بوزارة الدولة لشئون الآثار، أن هذا القصر تمت معاينته بعد معاناة مع الأمن القومى وصدر قرار من اللجنة الدائمة بتسجيله أثرا، لكن المشكلة أن الآثار لا تستطيع متابعته والوقوف على حالته لأن الرئاسة تحول دون ذلك، مؤكدا أن جميع القصور الأثرية التابعة لمؤسسة الرئاسة لا يكون للآثار سلطان عليها، ومن الأفضل بكثير أن يتم نقل مقرات الرئاسة من هذه القصور إلى أى مقر آخر غير أثرى حتى يتم الحفاظ على مثل هذه القصور النادرة، موضحا أن قيام مؤسسة الرئاسة بتعلية السور الخارجى أفضل عنده من قذف القصر بالمولوتوف أو إحراقه واقتحامه، لأن هذه التعلية يمكن إزالتها بعد انتهاء الأحداث، لكن لا يمكن تعويض فقدان القصر لا قدر الله.

كذلك اتفق معهما الدكتور مختار الكسبانى أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة لا تستطيع حماية مقراتها ولا حماية نفسها من الأساس، لذلك فبعد مقرات الرئاسة عن القصور الأثرية هو أنسب حل للحفاظ على هذه الثروات التى لا تقدر بثمن، مدينا عملية تعلية سور قصر الاتحادية، قائلا إنها تعتبر تشويها لأثر، وهو ما أكده أيضا عادل عبد الستار أمين عام المجلس الأعلى للآثار الذى قال لـ"اليوم السابع" إن الآثار لا تستطيع معاينة القصر فى ظل الأحداث الحالية، ولا تدرى كيفية حمايته مع غياب الشرطة.