26 فبراير.. اجتماع اللجنة العليا لمجلس وزراء مياه حوض النيل بكيجالى

تشهد العاصمة الرواندية كيجالى اجتماعات اللجنة الفنية العليا للمجلس الوزارى لدول حوض النيل فى الفترة من 26-28 فبراير، لإعداد جدول الاجتماع الوزارى الذى يتضمن حجم الاعمال التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية من مشروعات مبادرة حوض النيل وموقف المانحين برئاسة البنك الدولى من استمرار تمويل المشروعات المشتركة.

ويناقش الاجتماع الآثار السلبية للتوقيع المنفرد لدول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية عنتيبى، والمتعلقة بإعادة تقسيم المياه بين الدول بشكل وصفته الدول الموقعة بالعادل، ورفضت 3 دول التوقيع.

كما يناقش وزراء حوض النيل موقف المانحين برئاسة البنك الدولى من استمرار تمويل المشروعات المشتركة على مستوى الأحواض الفرعية (النيلين الجنوبى والشرقى) فى ظل تجميد مصر والسودان مشاركتهما فى أنشطة المبادرة، ووفقاً لما ذكره مصدر مسئول بملف النيل فأن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجاً يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود التى تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر بـ85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التى قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.