وقفة لأقباط سمالوط أمام مبنى محافظة المنيا للمطالبة بحماية ممتلكاتهم

الأحد، 10 فبراير 2013 06:30 م
وقفة لأقباط سمالوط أمام مبنى محافظة المنيا للمطالبة بحماية ممتلكاتهم مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم العشرات من أقباط مركز سمالوط، وقفة احتجاجية، أمام ديوان عام المحافظة، للمطالبة بإصدار قوانين وتشريعات ضد كل من تسول له نفسه التعدى على ممتلكات الغير وخطف المواطنين.

وتجمع عدد كبير من الأقباط أمام مبنى محافظة المنيا، اليوم الأحد، احتجاجا على التعديات المتكررة ضدهم، مطالبين بضرورة تفعيل القانون وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد عادل وديع، أحد المحتجين لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاستيلاء على منزل يملكه مساحته 326 م من قبل 8 بلطجية زوروا عقودا لإثبات ملكيتهم للأرض، مضيفا "إنهم طالبوه بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مقابل تسليمه منزله"، مشيرا إلى أنه حرر محضر رقم 755 إدارى مركز سمالوط، وعاينت أجهزة الأمن المنزل، ونجحت فى ضبط أحدهم، وقررت نيابة مركز سمالوط حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، ولكن حتى الآن لم يتمكن من منزله.

بينما أضاف مدحت لويس، أنه فوجئ بمجموعة من البلطجية هدموا سورا حول قطعة أرض يمتلكها، وعند اعتراضه، أظهروا عقدا مزورا لإثبات ملكيتهم للأرض، وطالبوه بدفع مبلغ 450 ألف جنيه مقابل تركهم للأرض، وحرر محضر رقم 930 إدارى مركز سمالوط، مضيفا أنه تم القبض على 5 أشخاص من المتهمين، وتم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق، مشيرا إلى أنه تلقى تهديدات إذا لم يقم بدفع المبالغ المطلوبة.

أما عاطف حبيب، فأكد أنه تم الاستيلاء على قطعة أرض يمتلكها مساحتها 250 م، اشتراها منذ عام 2002، من قبل بلطجية وفوجئ بشخص يدعى فتحى خلف حسين، يمتلك قطعة أرض خلفه بضم القطعتين، وادعاء امتلاكه لها، وحرر المحضر رقم 6187 إدارى مركز سمالوط، وصدر قرار إزالة رقم 1164 بتاريخ 5\8\2012، ولكنها قرارات إزالة وهمية.

بينما قال عزت دانيال برسوم، شيخ بلد قرية إطسا البلد، إنه يمتلك قطعة أرض زراعية مساحتها 20 فدانا بقرية 4 بالظهير الصحراوى، مضيفا أنه تم الاعتداء 3 مرات عليها، مرة قبل الثورة ومرتين بعد الثورة، وقبل الثورة صدر له قرار تمكين من قبل المحامى العام، ونجحت أجهزة الأمن بتمكينه بالقوة الجبرية، أما بعد الثورة فقد تم الاستيلاء عليها مرتين من قبل بلطجية، وقام بدفع مبلغ 150 ألف جنيه فى المرة الأولى لاستلام الأرض، أما هذه المرة فرفض دفع مبالغ مالية أخرى، وقام بتحرير محضر رقم 617 إدارى سمالوط، ولكن لم يتمكن من استلامها.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة