وزير العدل لـ "جملة مفيدة": محمد الجندى مات فى حادث

فى حلقة خاصة ومليئة بالانفرادات والتعليقات الجريئة تابع برنامج "جملة مفيدة" الذى تقدّمه الإعلامية منى الشاذلى على "MBC مصر" على مدار حلقته العديد من الأحداث، حيث اعتبر المستشار أحمد مكى وزير العدل المصرى أن ابنه مثل أى قاض يتم إعارته لقطر، وأنه يرفض أن يقف فى طريقه أو يمنعه لأن ابنه مستقلا، مشيرا إلى أنه ليس له سلطان أيضا على أخطاء غير، وذلك فى إطار حديثه عن الإعلان الدستورى الذى أكد أنه رفضه قبل صدوره.

وقال مكى، فى اتصال هاتفى مطول مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "جملة مفيدة": "جاء اسم ابنى محمد فى قائمة تضم 18 قاضيا آخرين طلبت قطر إعارتهم، ما المشكلة فى ذلك؟، أنا لم أندبه، بل قطر هى التى طلبته مع زملائه، شأنه شأنهم، وسينزل درجة على خلاف ما نشر أنه يعار فى نفس درجته القضائية". وأضاف: "أنا أنصحه بأنه يروح ويبعد عنى".

واعترض مكى على كلام منى الشاذلى بأن ابنه ليس كأى قاض آخر لأنه وزير للعدل، وهذا ما يثير شكوكا حول ندبه، وقال: "أنا لا أفعل شيئا فى السر، آرائى كلها مكتوبة ومنشورة، وأقول "خلى أجدع واحد فيكوا يتكلم"، ولنفرض أن واحدا أهدى ابنى ملايين الجنيهات.. أنا مالى؟".

وأكد مكى أن ابنه محمد مستقل، مشيرا إلى أن رفضه لإعارته سيكون ظلما، وقال: "لو رفضت إعارة ابنى أكون ظلمته، هذا التصرف غير مشبوه، وما يقال فى الإعلام هو استمرار لحملة كاذبة، هو مستشار من بين 19 شأنه شأنهم، سيحصل على مرتب مثلهم، ولكن الاتهام أنه ابنى والناس كلها زعلانة".

ورفض مكى أن يتم مقارنته برئيس ألمانيا السابق كريستيان فولف الذى حصلت زوجته على قرض مخفض الفائدة، وحثته وقتها منظمة الشفافية الدولية فى ألمانيا بالرد على هذا الاتهام، وانتهى المطاف بالاستقالة، وهو المثال الذى ساقته منى الشاذلى لتبين أن إعارة المستشار محمد مرفوضة، قال مكى: "وهل ابنى أخذ شيئا؟، هذا اتهام باطل، ومن يقول ذلك يتصيد".

وشدد المستشار أحمد مكى على أنه قام برفض الإعلان الدستورى قبل أن يصدر، وحتى بعد صدوره، كما أنه رفض عزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود، ولكنه يرفض أيضا عزل النائب العام الجديد لأن تعيينه جاء بشكل قانونى.

وقال: "أقول رأيى فى كل قضية وأمر، وقلت إننى رفضت عزل عبد المجيد محمود، وبالنسبة للإعلان الدستورى قلت إنى أعلنت رأيى لرئيس الجمهورية حينما كان يستطلع رأيى، وأعلنته فى التليفزيون، ومع رجال الإعلام فى اليوم التالى مع عشرة كاميرات فى مؤتمر الوساطة.. أمام الأجانب، وقلت أنا معترض على هذا الإعلان، وكنت أول صوت يعلن ذلك".

وأضاف: "أتخذت الإجراء الذى يمليه على ضميرى، وإذا جاءت شكوى فى أو فى الرئيس أو رئيس الوزراء أو زوجتى أو ابنى فسأحقق فيها، أنا لن أبيع آخرتى، لا يوجد شيء يستحق أن يفرط الشخص فى تاريخه ولا سمعته".

وتابع: "أنا عندى أكثر من 72 سنة، أولى بى أن أقعد فى بيتى محترم، وأؤدى دورى أن أظل أقاتل من أجل حرية الإعلام، وتقنين قانون الطوارئ، إلى تحقيق قانون السلطة القضائية، ولكن أنا أبنى دولة حرة معاصرة، ورغم ذلك يقال إنى أأخون الدولة".

قال المستشار أحمد مكى وزير العدل إن الشهيد محمد الجندى مات فى حادثة تصادم وليس من تعذيب الشرطة كما أشاع البعض، مشيرا إلى أن هذه المعلومة تستند إلى التقرير المبدئى الخاص بالطبيب الشرعى الذى شرح الجثة.

وقطع مكى أى تكهنات حول إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، حيث أكد أنه لن يتم تغييرها إلا بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى مايو القادم، مشيرا إلى أن هذه الحكومة بدأت فى تنفيذ برامج الحكومة السابقة التى كان يرأسها كمال الجنزورى، وليس عمليا أن تغير فى هذا التوقيت.

وقال وزير العدل –فى اتصال هاتفى مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "جملة مفيدة: "جثة محمد الجندى تم تشريحها، وصدر تقرير مبدئى من مصلحة الطب الشرعي، والطبيب سلم هذا التقرير لأهله، وأشار فيه إلى أن الوفاة ناتجة عن اصطدام بجسم صلب، ولا توجد آثار تعذيب".

وأكد أنه لم يتعجل نتيجة التشريح، ولكن ذوى الشهيد هم من تعجلوا معرفة أسباب الوفاة، خاصة بعدما أثير من مظاهرات، وقال: "أنا لم أتعجل، ولكن الذين تعجلوا هم الذين قالوا إن محمد الجندى مات نتيجة التعذيب، ولا يوجد خلاف على أن التقرير النهائى التى ستصدره مصلحة الطب الشرعى سيظهر نفس النتيجة ولكنه سيكون مفصلا حيث يشتمل على سرد القضية وسماع للشهود".

وعن مستقبل الحكومة قال :"حكومة هشام قنديل مستمرة حتى الانتخابات البرلمانية التى أقصاها مايو القادم، وليس عمليا أن تشكل حكومة لمدة شهرين، خاصة أن الحكومة الحالية بدأت فى تنفيذ برامج حكومة الجنزورى".

ومن زاوية أخرى قال الدكتور محمد البرادعى –رئيس حزب الدستور - إن القضايا التى تناقش على الساحة الآن سياسية، وإنه وجد نفسه لابد أن يمارس مهنته فى مصر، وهذا ما دعاه إلى أداء قسم المحاماة أمام نقيب المحامين لمزاولة المهنة أمس.

وأضاف البرادعى –فى تصريحات لـ"جملة مفيدة"-: "أنا طول عمرى محامى ووالدى محامn، وعملت كقانونى وسياسى، وبالتالى وجدت أنه من اللازم أن أمارس المهنة هنا فى مصر، كل القضايا التى نناقشها هنا قانونية وسياسية، وأنا سعيد أن أكون جزءا من نقابة المحامين مرة أخرى".

وتابع: "آتى مرة أخرى كمحام، وهذا نوع من إظهار التأييد لدور المحاماة والنقابة فى العمل الوطن، والدى بدأ منذ 50 عاما، وسامح عاشور يواصل هذه المسيرة، النقابة ستظل حصن حصين للحفاظ على الكرامة، هى تجسد هذه الثورة".

من ناحيته قال النقيب سامح عاشور: "الدكتور البرادعى انضم إلى بيته، هو بالقطع إضافة لنقابة المحامين، والنقابة إضافة إليه، وهو الآن يعيد مسيرة والده المرحوم مصطفى البرادعى".