وزير التعليم العالى يعد بتنفيذ مطالب العاملين بجامعة أسيوط

قدم العاملون بجامعة أسيوط عددا من الطلبات للدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى نيابة عن العاملين بجامعات مصر خلال اللقاء الذى جمعهم بالوزير، بقاعة المؤتمرات بجامعة أسيوط، وكان من أهم الطلبات التى قدمها العاملون صرف بدل مخاطر وبدل العدوى، بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وذلك لجميع الفئات التى تستحق بدل العدوى وبدل المخاطر من داخل المستشفيات الجامعية حسب الإدارات بالإضافة إلى من يحق لهم صرف بدل الحافز من إدارات الهندسة والورش والتغذية والصيانة وذلك أسوة بقرار وزير الصحة الذى طبق على مستشفيات الصحة وضم الخدمة لجميع العمال والمؤقتين التى تم تثبيتهم دون شرط أو قيد حيث أن الإدارات هى التى وضعت آليات ومعايير للاختيار علما بأن جميع القاعات ضمت الخدمة لمن تم تثبيتهم.

كما عرض العاملون بجامعة أسيوط عددا من المشكلات المتعلقة بالجامعة والتى تتركز فى مطلبين هامين هما الرعاية الصحية وذلك باستكمال وحدة العاملين بالجامعة والتى تمول من وزارة المالية بقيمة 8 ملايين و850 ألفا ويتم استغلالها فى وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس والصرف على البحوث العلمية، والطلب الثانى ويختص بوحدة الإسكان والتى تشمل أرض أسيوط الجديدة التى تم تقسيمها مناصفة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين وذلك بعد استلامها والمطالبة بعمل بنية تحتية موحدة كذلك أرض البايثرى والتى كانت مزرعة تتبع للجامعة وهى ملك للجامعة وليست ملكا لأعضاء هيئة التدريس والتى تم إنشاء مبان عليها لأعضاء هيئة التدريس والتنويه بإعلان للحجز.

كما طالب العمال بصرف حافز الجودة وميزة التمريض التى تعد 50 % والتى تم صرفها لجميع مستشفيات الصحة ابتداء من 1/1/2013 وما شابهها من قرارات.

وطالب العاملون المؤقتون برفع الأجور حيث إنهم لا يتقاضون إلا 280 جنيها فقط.

ومن جهته قال الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط أنه سيسافر بنفسه لإحضار أوراق تثبيت الدفعة الرابعة فى وقت أقصاه 15 يوما وكذلك بدء استلام أوراق الدفعة الخامسة من اليوم الأحد مع متابعة لجنة ضم مدة الخدمة التى لم يت ضم مدة خدمتهم والذى يبلغ عددهم 1987.

وأوضح الوزير مصطفى مسعد بوضع جدول زمنى لتنفيذ التوصيات التى تبناها من خلال ما أنتجته اللجان الخماسية التى ظلت فى عمل مستمر خلال الفترة الماضية وذلك بالتواصل مع وزير المالية ورئيس الوزراء كما تم مع أعضاء هيئة التدريس منوها عن الظروف المالية التى تمر بها البلاد وعجز الموازنة العامة ولكنه مستبشر بتنفيذ كافة المطالب.