نواب "الشورى" يفتحون النار على الحكومة.. "العريان" لـ"الداخلية": التقصير فى هذه اللحظة مرفوض.. "صالح": إما أن تؤدى قيادات الشرطة واجبها أو تستقيل.. وممثل الوزارة يرد: لا نقبل أن يهتز منصب الرئيس

شهدت جلسة مجلس الشورى محاكمة عنيفة من أعضاء المجلس لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، بسبب ما تشهده البلاد من أحداث عنف، لقى على إثرها كثير من الشباب مصرعهم.

وانتقد النواب عدم حضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية الجلسة وطالبوا وزير الداخلية ورئيس الوزراء بالاستقالة لفشلهما فيما اكتفى قيادات الحرية والعدالة سواء عصام العريان أو صبحى صالح بمطالبة وزارة الداخلية بإعلان نتيجة تحقيقاتها فى تلك الأحداث، ومحاسبة المخطئ، وفصل من يقصر من أفرادها، كما طالبوها بالتقدم بالتشريع المناسب للفصل بين التظاهرات السلمية والأعمال الإجرامية.

وسيطرت تصريحات رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، بشأن تعرض نساء بنى سويف للاغتصاب وضرورة أن يغسلن ثديهن، على غالبية مناقشات النواب الذين طالبوا قنديل بالاستقالة لأنه خالف الدستور وأساء لنساء بنى سويف.

وأكد النائب الدكتور طارق السهرى أن رصيد الدكتور هشام قنديل لدى الشعب نفد، مطالباً برحيله وبشكل عاجل.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لعدد من الطلبات التى تقدم بها عدد من أعضاء المجلس من ببينهم صبحى صالح وفريد البياضى ويحيى أبو الحسن وعاطف عودا ومحمد أسامة الخولى.

وقال العريان: "أطالب وزارة الداخلية بتقديم التشريع الذى تراه، مع محاسبة كل من أخطأ وقصر وأهمل من أفرادها، بفصله وتوقيع أقصى عقوبة عليه، لأن التقصير فى هذه اللحظة مرفوض".

وأضاف مخاطباً ممثل وزارة الداخلية، فى المجلس: "نريد أن نسمع كلاما مهنيا محترفا، وتعلن الداخلية نتيجة التحقيقات على الملأ، وتقدم من أفرادها المقصرين للنيابة".

من جانبه، قال النائب صبحى صالح، عضو مجلس الشورى: "الشرطة ليست قوات احتلال وهم مصريون والشهداء الذين سقطوا منهم لم يكونوا أجانب، ويجب أن نذكر الشهداء من الجانبين سواء من الشرطة أو من المتظاهرين لأنهم جميعا مصريون".

وأضاف صالح: "الداخلية مسئولة بحكم الدستور فى المادة 99 عن توفير أمن الوطن والمواطنين ونقدر تعيين الداخلية متحدثا رسميا باسمها مؤخرا، بالإضافة إلى اعتذار وزير الداخلية عن واقعة سحل المواطن لكن يبقى السؤال لماذا الخلل فى الأداء الأمنى.. هناك أسباب وراء هذا الخلل تتمثل فى أن هناك أيدى مرتعشة ولا أدرى هل الداخلية تحتاج لتعديل تشريعى وإذا كانت بحاجة لذلك، فلماذا لم تتقدم به".

وتابع: "هناك قيادات فى الشرطة عايشة مع نفسها ولا تحترم الكلام وشغالة من دماغها وبعضهم يقول خلى مرسى ينفعك.. لكن البلد ليست بلد مرسى وحده ومرسى يؤدى وظيفة للدولة، إما أن تؤدى هذه القيادات واجبها أو تستقيل".

واستطرد صالح: هناك فراغ تشريعى، وهذا مسئولية الجميع سواء شرطة ومجلس الشورى ووزارة العدل ويجب أن يكون هناك خط قانونى فاصل بين التظاهر السلمى والإجرام، وأن تكون هناك حدود فاصلة بينهم تمكن رجل الأمن من التعامل مع العمل الإجرامى".

واختتم كلمته قائلاً: "لا ينبغى أن يكون الأداء السياسى ملفا أمنيا ولا ينبغى أن يتحمل الأمن أخطاء السياسة".

وطالب النائب فريد البياضى بإقالة وزير الداخلية والحكومة بأكملها، قائلاً: "يؤسفنى عدم حضور رئيس الحكومة ووزير الداخلية فى أمر خطير يخص قتل 80 مواطنا فى أحداث العنف التى حدثت الفترة الماضية، وزير الداخلية مسئول عن تلك الأحداث، خاصة أنها أعمال فردية من قبل رجال يعملون بجهازة الأمنى، يجب إقالة وزير الداخلية والحكومة بأكملها".

من جانبه، طالب النائب يحيى أبو الحسن، بتشكيل لجنة خاصة، يوكل إليها إعادة هيكلة جهاز الشرطة، ورسم ملامح علاقتها مع المواطنين، كما طالب بأن تكون مهام الوزارة فقط حماية المواطنين.

"أسد فى جانب، ونعامة فى جانب"، بهذه الكلمات وصف النائب عاطف عواد، حال الأجهزة الأمنية، منتقداً ازدواجيتها فى التعامل مع الأحداث. وتساءل فى كلمته: "لماذا لم يتعاملوا مع عامل البلدوزر الذى كان يريد هدم الدولة بهدم سور قصر الاتحادية، فى حين كان التعامل مختلفاَ مع المواطن حمادة الذى تم سحله وتعريته وهتك عرضه؟".

وقال عواد: علينا فى مجلس الشورى، ألا يقتصر دورنا فقط على التشريع بل المراقبة على الحكومة، ويجب حضور وزير الداخلية وإلقاء بيان أمام المجلس حول الانتهاكات التى حدثت للمواطنين، وكذلك حضور وزير الصحة لإلقاء بيان آخر حول وفاة "محمد الجندى"، بعد تضارب الأقوال حول سبب وفاته ما بين التعذيب وحادث سيارة"، كما طالب عواد بأن يوجه استجوابات ضد وزير الداخلية بصفته المسئول عن أمن هؤلاء المواطنين الذين تم انتهاك حقوقهم.

فيما قال النائب طارق الملط: "هناك جماعات منتمية للنظام القديم، تريد العودة بالبلاد إلى النظام السابق، وتجهض الثورة.. وأنا لا أقصد بكلامى جبهة الإنقاذ الوطنى"، وتابع: "أطالب رئيس الوزراء، بعد تصريحاته عن اغتصاب النساء فى بنى سويف، بالاستقالة فوراً، لأنه أساء إلى منصب رئيس الوزراء، وخالف الدستور الذى ينص على كرامة الإنسان، فلا يجوز له أن يسب أى مواطن لكننا وجدناه سب أهل محافظة بأكملها.. يجب تشكيل حكومة وطنية".

بينما طالب النائب، ناجى الشهابى، بتأجيل الجلسة إلى غد، لحين حضور وزير الداخلية ورئيس الوزراء، منتقداً تصريحات الدكتور هشام قنديل الأخيرة، فى حين طالب النائب حسن زايد بسرعة إقرار قانون عودة المنطقة الحرة لبورسعيد واستغلال الطوارئ للقبض على الخطرين فى بورسعيد بالإضافة لنقل سجن بورسعيد من مكانه.

فى المقابل، قال اللواء عبد الفتاح عثمان، ممثل وزارة الداخلية فى الجلسة: "سفينة مصر ربما مالت قليلاً نحو القاع، لكن الفرصة ما زالت أمام الشعب، لكى يتماسك.. وإلا فستغرق السفينة ويغرق الجميع".

وأضاف: "إذا لم يدرك النشطاء السياسيون الطريق الصحيح فسيؤدون أرواحنا جميعا، ومن يعاتب وزارة الداخلية على استخدام العنف المفرط يجب عليه أن يعلم الضغوط التى تتعرض لها الداخلية.. الوزارة تؤمن كافة المظاهرات السلمية ولا تتعرض لأى مظاهرة إلا فى حالة قيام المتظاهرين بمهاجمة المنشآت الحيوية والسفارات"، مشيراً إلى أن أحداث العنف تقع فقط فى 4 محافظات هى بورسعيد، السويس، والإسماعيلية، إضافة إلى القاهرة.

وأثار ممثل الداخلية حالة من الاعتراض بين كثير من النواب، بعدما أكد حماية الوزارة لشخص الرئيس، قائلاً: "وزارة الداخلية، تحمى رئيس مصر، ولا تقبل أن يهتز منصبه أبدا".

وقاطع النائب محمد حنفى ممثل الداخلية، قائلاً: "الداخلية تحمى الشعب وليس النظام"، وهو ما دفع نواب الحرية والعدالة إلى الاعتراض، مطالبين حنفى بالجلوس، فرد عليهم قائلاً: أنتم أخدتم المجلس لصالحكم ولا إيه، كل ما حد يتكلم تشوشوا عليه".
واستكمل ممثل وزارة الداخلية حديثه مرة أخرى وقال: أنا لم أقصد الرئيس بشخصه، ولكن أقصد منصب الرئيس، مع تقدير واحترام وزارة الداخلية له.. الداخلية لا تحمي النظام وإنما تحمي الشرعية"، وهو ما تقبله نواب الحرية والعدالة بالتصفيق الحاد، وأشار ممثل وزارة الداخلية إلى أن الوزارة كانت تحمى الشرعية الملكية قبل الثورة وستحمى أيضا الشرعية بعد الثورة.