"قضاة الأقاليم": هناك نية مبيتة للتشهير بالزند من قبل النيابة العامة

أكد رؤساء أندية القضاة بالأقاليم تضامنهم مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، فيما سموه بـ "محاولات التشهير به"، نظرا لمواقفه فى الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة، وفيما اتخذ ضده من إجراءات القصد منها النيل من سمعته كرمز للقضاء والممثل الشرعى المنتخب للقضاة.

وقال رؤساء أندية قضاة الأقاليم، فى بيان مشترك أصدروه خلال اجتماعهم الذى عقدوه بمقر نادى قضاة مصر بالقاهرة مساء اليوم الأحد، "إنه بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام عن نيابة الأموال العامة بشأن طلبها رفع الحصانة عن المستشار الزند، ثم نفى مكتب النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وجود مثل هذا الطلب، وهو ما يفصح عن أن هناك نية مبيتة من قبل النيابة العامة للتشهير بشخص "الزند" والإساءة إليه، وذلك إزاء مواقفه السابقة فى الدفاع عن القضاء واستقلاله، وهو ما يجعله فى مرمى السهام من قبل النيابة العامة، فى محاولة للنيل منه بالإعلان عن اتخاذ إجراءات معينة قبله وهو ما لم يحدث".

وأكد المجتمعون أنه التزاما بالقانون والثوابت القضائية لا يتدخلون فى سير التحقيقات أيا كان الأمر، وأيا كانت الوقائع محل التحقيقات والرأى فيها، وقالوا إن ذلك الأمر انطوى على إفشاء سرية التحقيقات، كما انطوى على التشهير بشخص "الزند"، بإدعاء اتخاذ إجراءات قبله على غير الحقيقة.

وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، لـ"اليوم السابع"، إن المستشار الزند حضر اجتماع "قضاة الأقاليم"، وإن المجتمعين أكدوا رفضهم لما صدر عن نيابة الأموال العامة بشأن تقدمها بطلب رفع الحصانة عن رئيس نادى القضاة، لمخالفة ذلك للقانون ولما تقتضيه الثوابت والأعراف القضائية من سرية التحقيقات، خاصة أن المتحدث باسم النائب العام نفى وجود مثل هذا الطلب، أو التقدم به لمجلس القضاء الأعلى، مما يقطع بأن هناك رغبة فى تشويه سمعة "الزند" وإثارة اللغط حوله بأمور غير صحيحة، ردا على مواقفه المدافعة عن استقلال القضاء.

وأضاف أن الحاضرين أكدوا أنهم ينأون بأنفسهم كقضاة أن يخوضوا فى سير التحقيقات الجارية بشأن البلاغ المقدم ضد "الزند"، احتراما للقانون، وأنهم أيا كان وجه الرأى فى الوقائع محل التحقيقات، وما ستسفر عنه، إلا أنهم لا يعمدون إلى التدخل أو التأثير فيها، وإنما هم يرفضون استخدام الإجراءات القضائية كوسيلة للتشهير والنيل من سمعة قاضى وقامة كبيرة مثل "الزند".