صحيفة بريطانية: سياسات أوباما على صعيد الأمن القومى تتعرض لانتقادات

ذكرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية أن سياسات الأمن القومى التى تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، تتعرض لوابل من الانتقادات من قبل المعسكر الليبرالى التى يراها أكثر تطرفا وتشددا عن سياسات سلفه الجمهورى جورج بوش.

وأوضحت الصحيفة - فى تحليل إخبارى أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت اليوم الأحد، أن موجة الغضب تجاه سياسات أوباما جاءت بعد أسبوع خضع خلاله جون برينن، مرشح أوباما لرئاسة جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية "سى أى إيه"، لاستجواب قاس من قبل اللجنة الاستخباراتية بمجلس الشيوخ الأمريكى بشأن دعمه المفرط لاستخدام طائرات بدون طيار لاستهداف متشددين إسلاميين فى مناطق شتى من العالم.

ذلك إلى جانب جلسة عقدتها إحدى المحاكم بمدينة نيويورك لسماع أقوال المدعين من نشطاء ليبراليين وعاملين فى مجال الصحافة ضد قانون تفويض الدفاع الوطنى الذى وقع عليه أوباما مؤخرا قائلين بأنه وجه بذلك ضربة ثقيلة للحريات المدنية من خلال السماح باعتقال مواطنين أمريكيين دون أن تتم محاكمتهم.

ورأت الصحيفة البريطانية أن الحدثين السالف ذكرهما زادا من خيبة أمل المعسكر الليبرالى حيال ممارسات إدارة أوباما التى شنت حملة قمع واسعة على كاشفى الفساد لاسيما فى قضايا الأمن القومى فضلا عن فشلها تنفيذ وعودها بإغلاق مضيق جوانتانامو على حد تعبير الصحيفة.

ونقلت الصحيفة بهذا الصدد عن دانيل إليسبيرج مسئول فى الحكومة الأمريكية قوله "لو كان بوش فعل ما يفعله أوباما حاليا لأثار حفيظة وغضب المزيد من المواطنين"، معتبرا أن إدارة أوباما طوعت قانون تفويض الدفاع الوطنى لمنح نفسها سلطات غير دستورية واسعة، قائلا "صرنا نخسر حرياتنا المكفولة يوما تلو الآخر".

وأضافت "برغم من نفى الإدارة الأمريكية أن يكون قانون تفويض الدفاع الوطنى مصدر تهديد لعوام المواطنين واستئنافها الحكم الذى صدر عن المحكمة يؤكد عدم شرعية القانون بزعم أن البيت الأبيض فى حاجة إلى مثل هذه السلطات لمجابهة الإرهاب، إلا أن منتقديه يرون أن استخدام لغة فضفاضة لتحديد ما يجعل من الإرهابى إرهابيا أو التحركات التى تعد فى نظر القانون دعما للجماعات الإرهابية من شأنه توريط الصحفيين والنشطاء والأكاديميين".

كما اعتبرت صحيفة الأوبزرفر أن مكمن غضب الليبراليين يتمثل فى توسع الحكومة المطرد فى استخدام الطائرات بدون طيار، مشيرة إلى أن جون بريين لطالما كان من أهم أنصار هذا البرنامج وقوائم القتل التى يضعها البيت الأبيض والتى تستهدف أشخاص بعينهم فى دول مثل أفغانستان واليمن وباكستان والصومال.

وتابعت الصحيفة القول "برغم كون البرنامج مدعوما من قبل كبار المسئولين بالمؤسسة العسكرية وجهاز "سى أى إيه" إلا أن المجموعات المستقلة التى رصدت وتعقبت مسار هذه الهجمات تقول بأنها تسبب فى مئات من الضحايا بين صفوف المدنيين".

ولفتت الصحيفة إلى أن ضغوط مكثفة تواجهها إدارة أوباما من أجل الكشف عن الوثائق السرية التى تفسر دوافعها وأسبابها للقيام لعمليات القتل إلا إنها لا تزال تقاوم فى هذا الشأن حتى الآن مما دفع العديد من الجماعات إلى تشبيه سياسيات أوباما على صعيد الأمن القومى بالمذكرات القانونية السرية التى كانت تصيغها إدارة سلفه بوش لتبرير وسائل التعذيب التى تمارسها مثل "الإغراق بالماء".