تقدم اليوم جميل سعيد، محامى زكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية السابق، بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة، يتظلم فيه من استمرار حبس موكله لمدة تجاوزت 18 شهراً، على ذمة محاكمته فى قضية الكسب غير المشروع، بعد قرار محكمة النقض بإلغاء حكم السجن الصادر بحق عزمى، وإعادة محاكمته أمام دائرة قضائية جديدة غير التى أصدرت الحكم الملغى.
ومن المنتظر تحديد إحدى دوائر محكمة الجنايات لنظر طلب إخلاء سبيل عزمى خلال ساعات، وأوضح المحامى جميل سعيد لـ"اليوم السابع"، أنه استند فى طلبه إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تقضى بأنه لا يجوز حبس المتهم احتياطياً على ذمة قضية جنائية منذ بدء الحبس الاحتياطى، وحتى صدور حكم نهائى، لأكثر من 18 شهراً.
وكانت محكمة النقض قضت فى وقت سابق، بإلغاء حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الدكتور زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو فى مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع، وتضمن حكم الجنايات معاقبة شقيق زوجة عزمى جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابياً لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالاشتراك فى جريمة الكسب غير المشروع.
وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة.
