تهديد بمطروح باللجوء للقضاء والتظاهر لامتناع الموظفين عن تقنين الأراضى

تسود حالة من الاستياء بين المواطنين من أهالى مطروح ومن خارجها من أصحاب الأراضى الزراعية والبناء وضع اليد المتقدمين بطلبات تمليك وتقنين أوضاعهم، بسبب امتناع العاملين بإدارة أملاك مطروح عن إنهاء إجراءات تمليكهم وتوقف لجان التثمين الخاصة بهده الأراضى، وذلك لعدم صرف حوافز الموظفين الخاصة بطبيعة عملهم، وهو ما دفع بعض المواطنين بالتظاهر واللجوء للقضاء خاصة وأنهم أوفوا بالتزاماتهم وسداد الرسوم المقررة وعلى استعداد لتوريد ثمن الأراضى، والتى تقدر بالملايين شهريا يتم تحصيله لخزينة المحافظة والخزينة العامة للدولة.

أكد شريف مبروك سعيد رئيس المجلس المحلى لمركز مرسى مطروح السابق وعضو لجنة الزراعة بمديرة الزراعة، أن إجراءات طلبات شراء الأراضى ( مبانى _ وزراعى ) منذ شهرين رغم سداد المواطنين أصحاب الطلبات للرسوم المقررة للمحافظة والدولة بما فيها ما يصرف كحافز للموظفين، حيث توقف عمل اللجنة الابتدائية بمجلس المدينة، وكذلك اللجنة العليا بالمحافظة.

وقال مبروك لقد سألنا عبد الغفار الملاح رئيس مدينة مرسى مطروح عن سبب عدم صرف الحوافز لموظفى الأملاك لكى يقوموا بواجبهم وإنهاء مصالح المواطنين، فأكد أنه تم إرسال خطاب للمحافظة بطلب الصرف للموظفين وبسؤال اللواء يعقوب الإمام سكرتير عام المحافظة، أكد أنه تمت الموافقة من المحافظة على الصرف وإرسال الموافقة لمدير حسابات المحافظة للصرف الذى قام بمطالبة المحافظة بالحصول على موافقة وزير المالية أولا.

وأشار مبروك إلا أنه كان يتم صرف الحافز للموظفين من قبل طبقا لقرار المحافظ رقم 153 وتساءل عن سبب العرقلة الآن وما هو ذنب الأهالى فى ذلك حتى تتوقف طلباتهم وعدم حصولهم على الخدمة.

كما تساءل شريف مبروك: هل يعلم وزير المالية والمحافظ أن طلبات تقنين أراضى وضع اليد ( مبانى _ وزراعى ) التى يتقدم بها المواطنون يوميا حوالى 30 طلبا، يتم سداد رسوم وثمن الأرض لخزينة الدولة بمتوسط 50 ألف جنيه للطلب الواحد أى أنه فى حال إنهاء الإجراءات يمكن تحصيل أكثر من مليون جنيه يوميا، فهل يعقل لأن يتم حرمان الدولة من تحصيل هذه المبالغ الكبيرة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر حاليا، وذلك لعدم صرف حوافز الموظفين الذى يمثل مبلغا قليل جدا مقارنة بما يتم تحصيله حيث يقدر إجمالى حافز الموظفين من 20 إلى 30 ألف جنيه شهريا.