بدء اجتماع رؤساء أندية قضاة الأقاليم لرفض التشهير والتنكيل بـ"الزند"

بدأ منذ قليل اجتماع رؤساء أندية قضاة الأقاليم بمقر نادى قضاة مصر بوسط القاهرة، لمناقشة ما أثير بوسائل الإعلام حول مطالبة نيابة الأموال العامة برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بشأن بلاغ مقدم ضده يتهمه بالاستيلاء على أراض، وما تلاها من نفى هذا الخبر من قبل النيابة العامة.

وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية: "هذا الموضوع لم نسمع عنه سوى من خلال وسائل الإعلام، وهو يثار على فترات متقطعة، ولا نعلم ما الهدف من ذلك؟، وسبق أن أثير منذ فترة، والمستشار أحمد الزند طمأننا جميعاً على موقفه القانونى، وأكد أن الإجراءات التى اتخذت فى شراء الأراضى كانت مطابقة للقانون.

وتابع "إمام" قائلا، لا يوجد شخص فوق القانون، وجميعنا أمام القانون سواء صغيرا وكبيرا وغنيا وفقيرا ورئيسا ومرؤوسا، ورجال القضاء أول الملتزمين بالقانون والمنفذين لأحكامه، ونحن نثق فى نزاهة وحيادية رجال النيابة العامة ورجال القضاء، لكن لا نوافق على استخدام وسائل الإعلام للإساءة والتشهير بأى شخص.

وشدد رئيس نادى قضاة المنوفية على أن اجتماع رؤساء "قضاة الأقاليم" ليس بهدف التدخل فى سير التحقيقات ولا التدخل فيها، فالتحقيقات تأخذ مجراها الطبيعى طبقا للقانون، ولكننا ضد التشهير والإساءة.

وحضر إلى مقر نادى القضاة بالإضافة إلى رؤساء أندية قضاة الأقاليم، المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى.