وأوضح المستشار أحمد مكى، فى كلمته التى ألقاها، منذ قليل، فى اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بمناسبة التوقيع على اتفاق التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن مصر باعتبارها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سوف يتم مراجعة مدى تنفيذها لالتزاماتها الناشئة عن توقيعها على تلك الاتفاقية، من خلال لجنة من الخبراء الدوليين فى شهر يونيه المقبل، وهو ما استلزم تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، باعتبارها النواة الأولى لإنشاء مفوضية مكافحة الفساد التى نص عليها الدستور الجديد.
وأشار "مكى"، فى كلمته، إلى أن ترتيب مصر فى قائمة الدول المعنية بمكافحة الفساد قد تراجع إلى المرتبة 116، وهو أمر مخز وعار ولا يصح أن تكون عليه مصر بعد ثورة 25 يناير، مؤكداً أن الدول بكافة أجهزتها تعمل على اتخاذ إجراءات جادة للحد من ظاهرة الفساد.
وقال إن الفساد مرتبط بالدول المستبدة، مؤكداً أن الدول حتى تنمو وتزدهر لابد من وجود منظومة متكاملة للحريات، وهذا ما حاولت وزارة العدل أن ترسم مجموعة من التشريعات، لافتاً إلى أن الوزارة عدلت فى هذا الصد عددا من القوانين، أهمها قانون الرقابة الإدارية، وقانون حرية المعلومات، كذلك قانون حق التظاهر، مضيفا أنه بالرغم مما يروج له فى وسائل الإعلام إلا أنه جعل التظاهر ظاهرة حضارية وأكبر أدوات الشعب فى الرقابة على حكومته، بالإضافة إلى إعداد قانون للجمعيات الأهلية، والتى تعقد بشأنه عدد من اللجان لإعداد القانون.
وأضاف "مكى"، أن وزارة العدل تطمح إلى الانتهاء من كافة الأعمال التى تتعلق بالمفوضية الخاصة بالفساد قبل مضى عام من الآن، مساعدة وزارة التنمية الإدارية التى تقدم الأبحاث والدراسات فى هذا الشأن، لافتاً إلى أن وزارة التنمية الإدارية تقدم مشروعا كبيرا بالتعاون مع وزارة الاتصالات فى ميكنة جميع المحاكم، فضلاً عن العمل على تيسير رفع الدعاوى وتيسير إجراءات التقاضى على المواطنين.
وأكد "مكى"، أنهم بصدد إعداد مؤتمر ثان للعدالة، برئاسة المستشار حسام الغريانى، لمناقشة ضمانات استقلال القضاء، مشددا على أن "العدل" تعمل على اللحاق بالعصر والتوافق مع الحضارة الإنسانية الأوروبية التى تقود البلاد نحو التقدم بالمحافظة على أصالتنا وحضارتنا.
فيما قال هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن مصر عانت خلال الفترة الماضية من فساد ممنهج أدى إلى تهريب أموال مصر خارج البلاد، وأن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ستعمل على إزالة هذا الفساد من خلال الأجهزة المتكاملة.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد يرأسها المستشار أحمد مكى وزير العدل، بعضوية وزير الدولة للشئون القانونية، ووزير الإعلام، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس وحدة غسيل الأموال بوزارة العدل، والذين حضروا اليوم توقيع الاتفاقية بين "مكى" وبرنامج الأمم المتحدة، الذى حضرت ممثلا عنه السيدة أنيتا نيرودى الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة