وبدأت الجلسة بتوجيه الكثير من الأعضاء انتقاد إلى وزير الداخلية والحكومة، لغيابهم عن تلك الجلسة رغم مطالبتهم بالحضور، وقال النائب فريد البياضى "يؤسفنى عدم حضور رئيس الحكومة ووزير الداخلية فى أمر غاية الخطورة، يخص قتل 80 مواطنا فى أحداث العنف التى حدثت الفترة الماضية".
وحمل البياضى مسئولية تلك الأحداث إلى وزير الداخلية، خاصة وأها أعمال فردية من قبل رجال يعملون بجهازه الأمنى، واندفع البياضى مطالبا بإقالة كل من وزير الداخلية والحكومة.
فيما طالب النائب يحيى أبو الحسن، بتشكيل لجنة خاصة يوكل إليها إعادة هيكلة الشرطة بداية من رجال القوات النفسية، وكذلك النهج التى تسير عليه، وكيفية تعاملها مع المواطنين، ومقترح بتفرغها فقط لحماية المواطنين.
فيما انتقد النائب عاطف عواد تخبط الأجهزة الأمنية فى مصر، قائلا "الأمن فى مصر أسد فى جانب، ونعامة فى جانب آخر"، متسائلا "لماذا لم يتعاملوا مع عامل البلدوزر الذى كان يريد هدم مؤسسات الدولة بهدم سور قصر الاتحادية، وفى حين كان التعامل مختلفا مع المواطن حمادة الذى تم سحله وتعريته وهتك عرضة؟.
وطالب عواد المجلس، بألا يقتصر دوره فقط على التشريع بل المراقبة على الحكومة، بالإضافة إلى مجىء وزير الداخلية وإلقاء بيان أمام المجلس حول الانتهاكات التى حدثت للمواطنين، وكذلك حضور وزير الصحة لإلقاء بيان آخر حول حادث "محمد الجندى" بعد تضارب الأقوال حول سبب وفاته ما بين التعذيب وحادث سيارة.
كما طالب عواد بأن يوجه استجوابات ضد وزير الداخلية بصفته المسئول عن أمن هؤلاء المواطنون الذين تم انتهاك حقوقهم.
