وحضر عدد كبير من ممثلى وزارة العدل وعلى رأسهم المستشار أحمد مكى، والمستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، فيما حضر أيضا المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والسفير عمر أبو عيش نائب مساعد وزير الخارجية، وأنيتا ميرودى الممثل المقيم بالبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
فيما اعتذر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، عن الحضور، نظرا لبعض الأعمال التى يقوم بها فى مكتبه.
وقال المستشار أحمد مكى فى كلمته التى ألقاها فى اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بمناسبة التوقيع على اتفاقية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إن مصر باعتبارها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سوف يتم مراجعة مدى تنفيذها للالتزامات الناشئة عن توقيعها على تلك الاتفاقية، من خلال لجنة من الخبراء الدوليين خلال شهر يونيو القادم، وهو ما استلزم تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، باعتبارها النواة الأولى لإنشاء مفوضية مكافحة الفساد التى نص عليها الدستور الجديد.
وأشار الوزير فى كلمته إلى أن ترتيب مصر فى قائمة الدول المعنية بمكافحة الفساد قد تراجع إلى المرتبة 116، وهو ما لا يصح أن تكون عليه مصر بعد الثورة، مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على اتخاذ إجراءات جادة للحد من ظاهرة الفساد، مضيفا أن وزارة العدل تستكمل الآن البنية التشريعية اللازمة لمكافحة الفساد من خلال مجموعة من التشريعات، مثل قانون تنظيم تضارب المصالح، وقانون حماية الشهود، وقانون تأثيم الإضرار بأموال الشركات المساهمة وغيرها من القوانين، فضلا عن أن اللجنة تعكف من خلال لجانها الفرعية على إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وفقا لأولويات وظروف المواطن المصرى.
وأضاف مكى، أن وضع آليات مكافحة الفساد يتعين أن تستهدف صالح المواطن البسيط، وأن أولى ثمار مكافحة الفساد سوف يجنيها المواطن، حيث إنه سيكون لها مردود قوى سواء فى جودة ما يتلقاه من خدمة، أو على مستوى دخله.
ومن جانبه، أشار السفير عمر أبو عيش نائب مساعد وزير الخارجية فى كلمته إلى الأهمية الكبرى التى يوليها المجتمع الدولى لمكافحة الفساد، لارتباطها بمساعى مختلف الدول، لتحقيق التنمية الاقتصادية، موضحا أن المشروع سيتيح للجنة الوطنية فرصة الإطلاع على تجارب الدول السابقة فى هذا المجال.
