الحكومة تسعى لتطوير التشريعات لجذب استثمارات جديدة فى قطاع البترول

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة وضعت استراتيجية متكاملة للطاقة تعتمد أهم ملامحها على تطوير التشريعات والنظم المالية ونماذج الاتفاقيات البترولية، لجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة الاحتياطيات البترولية والإنتاج.

وأكد الوزير فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولى السادس عشر للبترول بعنوان "البترول والثروة المعدنية والتنمية" خطة الوزارة لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص لإنشاء معامل جديدة للمساهمة فى تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة وتطوير وتوسعة البنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لمواكبة الطلب المحلى المتزايد، وتنويع توليفة الطاقة المستخدمة فى مصر بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

وأشار الوزير إلى أهمية وضع خطة قومية لترشيد استهلاك الطاقة، والتوجه نحو الصناعات كثيفة العمالة، ومنخفضة استهلاك الطاقة، التى تحقق معدلات نمو اقتصادى واجتماعى مرتفعة. مضيفا أن وضع خطة متكاملة لترشيد دعم الطاقة، ووصوله لمستحقيه، بالتعاون مع جهات الدولة المعنية، وإعادة هيكلة قطاع البترول والثروة المعدنية، بما يسهم فى تحسين الأداء، والإسراع فى عمليات اتخاذ القرار، والاهتمام بتطوير وتنمية الثروة البشرية وتطوير اللوائح الإدارية.



وقال الوزير، إن تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إداراتها من أهم ركائز التنمية المستدامة، خاصة خلال المرحلة القادمة، التى تتطلب قفزات جديدة للاقتصاد المصرى، للمساهمة فى تحقيق الأهداف المنشودة من ارتقاء بمستوى معيشة الفرد والنهوض بالمجتمع.

وأشار الوزير إلى أن مصر تشهد حالياً تغيرات جوهرية عقب ثورة 25 يناير جعلت الجميع يتطلع إلى مستقبل أفضل ونهضة شاملة فى كافة المجالات بما يؤدى إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين، ويسهم فى استعادة مصر للمكانة المرموقة التى تليق بها عربياً وإقليمياً وعالمياً، وأن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن حياة الشعوب وتحقيق طموحاتها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى توافر الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة، لذا فقد اكتسب أمن الطاقة أهمية متزايدة على المستوى العالمى خلال السنوات الأخيرة.