البحرينيون يبدأون أول حوار للتوافق الوطنى منذ يوليو 2011

بدأت حكومة البحرين والمعارضة اليوم الأحد، حوارًا للتوافق الوطنى هو الأول من نوعه منذ يوليو 2011، يستهدف إنهاء عامين من الجمود السياسى فى المملكة.

وتشهد البحرين اضطرابات سياسية منذ اندلاع احتجاجات حاشدة تنادى بالديمقراطية أوائل عام 2011، لتصبح فى واجهة صراع واسع على النفوذ فى المنطقة بين إيران الشيعية والدول العربية السنية مثل السعودية.

وتم سحق الاحتجاجات الحاشدة، لكن المتظاهرين الذين ينتمون فى الأساس للأغلبية الشيعية واصلوا الاحتجاجات على نطاق محدود بشكل شبه يومى، لمطالبة العائلة السنية الحاكمة بإجراء انتخابات وإقامة نظام ملكى دستورى.

وبينما عبر أعضاء فى المعارضة عن تفاؤل حذر فى أن تسفر المحادثات عن إحراز تقدم كبير، إلا أنهم أبدوا قلقهم من عدم وضوح جدول الأعمال.

وقال خليل إبراهيم المسئول الكبير فى جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية التى تمثل المعارضة الرئيسية، إنهم سيقررون غداً ما إذا كانوا سيواصلون الحوار أم لا، بناء على ما سيسفر عنه الاجتماع الأولى اليوم الأحد.

وقال إبراهيم إنهم اتفقوا مع جميع أحزابهم السياسية على تقييم الاجتماع الأول، ثم اتخاذ قرار نهائى غدا.. وجمعية الوفاق هى الأكبر فى تحالف يضم ست جماعات معارضة تطالب بملكية دستورية.

وانسحبت المعارضة من جلسات الحوار الوطنى فى يوليو 2011 قائلة إن المحادثات لا تتم بشكل نزيه.

واستحوذت جمعية الوفاق على ما يقرب من نصف المقاعد فى الانتخابات البرلمانية السابقة، لكن الحكومة رفضت الانصياع لمطالب المعارضة بإعطاء رئيس البرلمان المنتخب سلطة تشكيل الحكومة.

وقالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشئون الإعلام إنهم يأملون فى التوصل إلى جدول أعمال واضح فى الجلسات الأولى يقبله جميع الأطراف، مضيفة أن وزير العدل ووزيرين آخرين سيشاركون فى المحادثات.

ومن بين المشاركين الآخرين، وعددهم 24، هناك ثمانية من المعارضة وثمانية من الأحزاب الموالية للحكومة وثمانية من الجمعية الوطنية البحرينية التى تتآلف من مجلس الشورى المعين وبرلمان منتخب.

وقال جاسم حسين العضو بجمعية الوفاق والنائب السابق بالبرلمان إن القضية فى هذا البلد بين الحكومة والمعارضة، وهم أصحاب المصلحة الحقيقية، لكن هناك كثيرين آخرين سيجلسون إلى الطاولة.

وشكا أعضاء المعارضة خلال محادثات 2011 من أن جمعية الوفاق لم تحصل سوى على مقعد واحد من بين 60 مقعدًا فى الحوار، وهو نفس ما حصلت عليه أحزاب صغيرة جدا موالية للحكومة.

واتهمت الحكومة المعارضة بأنها تعمل لحساب طهران، وهو ما نفته المعارضة، وانتقد ناشطون بالمعارضة وحقوقيون الحكومة لما يصفوه بأحكام قاسية على المحتجين، واستخدام أساليب عنيفة لقمع المظاهرات.

وقالت لجنة تحقيق مستقلة إن نحو 35 شخصًا قتلوا خلال اضطرابات 2011، وعلى مدى شهرين من الأحكام العرفية التى أعلنت بعد ذلك، لكن المعارضة تقول إن ما لا يقل عن 80 شخصًا قتلوا.

وتشير الحكومة إلى سجلها فى تطبيق بعض الإصلاحات فى الشرطة والقضاء، وزيادة سلطات البرلمان المنتخب، وتعيين لجنة تحقيق مستقلة، انتقدت رد فعل الحكومة على الاضطرابات، لكن معارضين يصفون هذه الإصلاحات بأنها زائفة، حيث إنها لم تقلص قبضة العائلة الحاكمة على السلطة المطلقة.

وتقول المعارضة إن شروطها الأساسية لمواصلة الحوار هى حضور أعضاء من العائلة الحاكمة، وأن تسفر المحادثات عن قرارات بدلا من توصيات، وأن تطرح نتيجة المحادثات على الشعب فى استفتاء عام.