الإخوان تستعين بخطط أحمد عز فى برلمان 2010 لإقصاء المعارضة فى مجلس النواب القادم.. اتصالات مع أعضاء "الوطنى" بالمحافظات لضمان دعمهم.. وتنسيق مع "المنافسين" ببعض الدوائر على طريقة "أمانة السياسات"

كشفت مصادر لـ"اليوم لسابع"، أن قيادات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تستعين خلال وضع خطتها لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، بدراسة تجربة المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، خلال انتخابات برلمان 2010، والتى تمكن بواسطتها من إقصاء المعارضة، وتحقيق أغلبية كاسحة تحت قبة البرلمان، وهو ما تسعى إليه جماعة الإخوان وحزبها الفترة المقبلة، للتمكن من مفاصل الدولة وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضحت المصادر، أن الحزب انتهج بعض الأفكار التنظيمية لـ"عز" فى اختيار مرشحيه لمجلس النواب، من انتخابات داخلية لاختيار المرشحين، وتكليف عدد من قيادات الحزب بالمحافظات لإجراء اتصالات مع عدد من أعضاء الحزب الوطنى للتنسيق والدعم فى الانتخابات بعدد من المحافظات، وكذلك ترشيح شخصيات عامة على قوائمه.

وأجرى الحزب انتخابات داخلية على مستوى الوحدات الحزبية والوحدات القاعدية، وهو ما يعرف بـ"المجمع الانتخابى"، الذى قرر الحزب الوطنى المنحل عام 2010 اختيار مرشحيه وفقا له، وأطاح حينها بالعديد من الأسماء القوية فى عدد من الدوائر الانتخابية لصالح مرشحين آخرين، فيما دفع بأكثر من مرشح على المقعد الواحد، وهو ما أحدث انقساما شديدا وخلافات داخل الحزب.

وتم اختيار المرشحين وفق عدة مراحل، بدأت بترشيحات أعضاء أمانة الحزب للمرشحين لخوض الانتخابات، والمرحلة الثانية بدأت بعملية استطلاع رأى مجتمعى تشارك فيه كل أعضاء الأمانة العامة للحزب بكل محافظة، والمرحلة الثالثة تنقسم فيها عملية التصويت على اختيار المرشح بين أمانة الحزب فى الترشيح ولجنة عامة بالمحافظة، وبعدها ترفع الأمانة العامة 3 أضعاف الأسماء المقترحة للمكتب التنفيذى، للاختيار فيما بينها.

وأشارت المصادر إلى أن حزب الحرية والعدالة، بدأ عدة اتصالات مع بعض أعضاء وقيادات الحزب الوطنى فى عدد من المحافظات، لكسب دعمهم شعبيا خلال الانتخابات فى عدد من الدوائر الانتخابية والتى يتمتع فيها أعضاء المنحل بشعبية كبيرة، بخلاف طبيعتهم القبلية وانتمائهم لعائلات كبيرة، تضمن لهم كتلة تصويتية تمكن من نجاح مرشحهم أمام أى مرشح ينتمى للمعارضة أو حزبا ذات طبيعة سلفية، وكذلك التنسيق مع المنافسين من ممثلى القوى الليبرالية أو الإسلامية لإخلاء بعض الدوائر لصالح مرشحيه.

واختار الحزب فى تحركاته التواصل مع عدد من الوجوه غير المعروفة والتى لم يتردد اسمها إعلاميا بشكل كبير، حتى لا يؤثر ذلك على مرشحيه أو توجيه اتهامات له بترشيح "فلول" الوطنى على قوائمه، خاصة فى محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح وبعض محافظات الصعيد، كما بدأ الحزب اتصالات بعدد من الشخصيات العامة غير منتمية للحزب، لإقناعها بخوض الانتخابات على قوائم الحزب، للاستفادة من خبراتها وضمان دعمها فى المجلس المقبل، أمام كتلة المعارضة، خاصة أن الحزب قرر استبعاد عدد من النواب السابقين وفقا لتقييم أداء عملهم وشعبيتهم بعد استطلاعات الرأى.

وقال كارم رضوان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب لم يحسم تحالفات الانتخابية حتى الآن، منتظرا فتح باب الترشح على الانتخابات وحينها يبدأ التحرك الفعلى، وأكد أن الحزب انتهى من إعداد الترشيحات المبدئية لانتخابات مجلس النواب على مستوى الجمهورية، إلا أنه لم يحسمها بشكل نهائى تحسبا لظهور أية متغيرات جديدة أو مرشحين أفضل.

وعلى خطى أمانة السياسيات، بدأت أمانات الحزب بالمحافظات فى إعداد برامج انتخابية متخصصة لكل دائرة انتخابية، ضمن البرنامج الانتخابى العام للمرشحين والذى تعكف الأمانات النوعية بالحزب على الانتهاء منه، وهى المحاولة التى قامت بها أمانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، لتحسين الصورة "الخدمية" للمرشح، خلال انتخابات 2010، وكسب شعبية داخل دائرته، حتى وصل الأمر حينها لوضع "ردود" وإجابات الأسئلة المتوقع أن يتعرض لها المرشح خلال جولاته الانتخابية، وهو الأمر الذى أكده "كارم رضوان"، مشيرا إلى أن البرنامج العام للحزب سيكون هو البرنامج الانتخابى للحزب، بخلاف البرامج الخاصة "المحلية" على مستوى الدوائر الانتخابية.

وبدأ "الحرية والعدالة" فى وضع خطة خدمية خلال هذه الفترة فى جميع المحافظات تتمثل فى تنظيم قوافل طبية وتوزيع أدوية مجانية، وإنشاء أسواق خيرية لبيع السلع الأساسية بسعر الجملة، ضمن حملة معا نبنى مصر.