وزير العدل : تعيين النائب العام قانونى والمطالبة بعزلة مزايدة

أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل، أن تعيين النائب العام طلعت عبد الله إبراهيم قانونى، وأن المطالبة بعزله مزايدة سياسية.

وقال وزير العدل خلال الحوار الذى أجراه معه الإعلامى حمدى رزق فى برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أن المستشار عبد المجيد محمود، أكد له أنه لن يعود إلى النيابة العامة، مؤكدا أن استقالة طلعت عبد الله بيده وهو حر فى قراره، وعن منصب النائب العام قال إن هذا المنصب من أصعب المناصب التى ممكن أن يعمل بها القاضى.

وأكد مكى أنه لا ينتمى إلى جماعة الإخوان، قائلا "لا إخوان فى القضاء ولا قضاة فى جماعة الإخوان"، ومشروع قانون التظاهر سيتم طرحه على الرأى العام ولن يقر إلا بالرضاء العام.

وأشار إلى أنه لم يطلب العفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك، ولكنه قال "ارحموا عزيز قوم ذل".

وأكد وزير العدل على أن مشروع قانون تنظيم التظاهر مناقض تماما لما تم نشره فى الصحف، وأنه انتهى منه أول أمس، وأن هذا القانون جاء لأن الشعب أساء فهم التظاهر موضحا أن كل حق يجب وضع ضوابط له حتى لا يساء استخدامه.

وأضاف مكى أن هناك سوء ظن يحكم الحياة المصرية، حيث انتقد البعض هذا القانون دون أن يطلع عليه من الأساس، موضحا أن القانون جعل التظاهر مباحا فى جميع أماكن الجمهورية، ولكن بعيدا عن مؤسسات الدولة الحيوية بهدف حماية الدولة ومؤسساتها بجانب حماية المتظاهرين.

وأشار مكى إلى أن التظاهر دليل على فقد مؤسسات الدولة لدورها سواء إعلام، أو أحزاب، وإذا كانت الثورة قامت عن طريق التظاهر بإسقاط الرئيس السابق حسنى مبارك، فهذا لا يعنى أنه يجب إسقاط من يأتى بعده عن طريق التظاهر، لأن هذا سيؤدى إلى إسقاط نظام بعد نظام، وهو ما سيؤدى إلى سقوط الدولة.

وأوضح أن الثورة هى خروج على القانون، ولكن كان الهدف منها تحقيق مصالح عليا، وأنه لابد من ثورة تشريعية لتعديل القوانين التى أنشأها النظام السابق، مثل قانون تدفق المعلومات وحق التظاهر والتعبير والطوارئ، وأن قانون التظاهر جاء لتنظيمه وليس تجريمه.

وأكد المستشار مكى، أن قانون التظاهر الذى طرحه لا يهدف إلى خدمة الإخوان المسلمين، وإنما يهدف إلى مصلحة الشعب المصرى الذى يتضرر من قطع المواصلات وهدم مؤسسات الدولة، والوصول إلى مستوى الدولة الفاشلة التى يستطيع فيها أى تجمع قليل أن يفعل ما يريد.

كما أوضح وزير العدل، أن القانون يمنع تغطية الوجه خلال التظاهرات سواء للرجل، أو المرأة قائلا "الست المنتقبة تقعد فى بيتها، إزاى أنا هقدر أفرق بينها وبين أعضاء من البلاك بلوك؟!"
وقال وزير العدل، إن حسنى مبارك رئيس سابق لمصر، ولا يصح أن ألقبه بـ"المخلوع"، لأن الكلمة بها الكثير من التشفى والشماتة، قائلا "ارحموا عزيز قوم ذل".

وأضاف مكى، أنه التقى الرئيس مبارك كثيرا كان آخرها يوم 16 يناير قبل الثورة فى اجتماع مع رؤساء محكمة النقض، وكان يتوقع وقوع صدام بينهما نظرا لوجود بعض الخلافات، إلا أن الرئيس صافحه بترحاب، وتحدث الرئيس عن العلاقات والخلافات مع الدول العربية، إلا أن مكى قاطعة وقال له "خلاف مع كل الدول العربية جائز إلا سوريا، وعامل بشار ذى ابنك"، إلا أن الرئيس فهم ذلك على أنها إساءة لابنه.

وأوضح وزير العدل أنه رغم العديد من الخلافات بينه وبين الرئيس السابق، إلا أنه أصر على إشراكه فى اللجنة التى شكلها لتعديل الدستور، رغم تصريحات مكى بأنه يجب أن تكون مدة الرئاسة لـ 4 سنوات، وأن يحل البرلمان والشورى وإنهاء الطوارئ وتعيين نائب للرئيس.

وبشأن دوره فى محاولات حل الأزمة بين الشعب والرئيس السابق حسنى مبارك، قال إن الهدف من ذلك ليس خدمة الرئيس ولكن خروج مصر من تلك الأزمة.

وقال إن جماعة الإخوان لا تتدخل فى عمله أو فى عمل أى وزارة فى الحكومة الحالية، وأن المناقشات داخل مجلس الوزراء حرة ولا يفرض أى شخص رأيه على الآخر، مشيرا إلى أنه لا يهتم إذا كانت الحكومة إخوانية أو غيرها.

وأكد الوزير، على تحفظه لبعض مصطلحات الرئيس محمد مرسى مثل مصطلح "الحارة المزنوقة" التى أطلقها أمام قصر الاتحادية، مشيرا إلى أن هناك بعض الأجهزة التى "تتسمع" وأن ذلك جائز قانونيا إذا كان بإذن قضائى.

وبشأن تجاهل النائب العام المستشار طلعت إبراهيم للتصريحات التى صدرت من بعض قيادات الإخوان، بوجود فرقة "95 إخوان"، قال إن تقرير تقصى الحقائق ما كان يجب أن يتسرب لكى لا تثار حالة من البلبلة مما يضر بالقضية.

وأضاف مكى أن ما قاله أسامة ياسين بوجود فرقة "95 إخوان" هى مزحة أطلقها ثوار التحرير على المجموعة التى تحميهم سواء كانوا من الإخوان أو الثوار.