حقوقيون يستنكرون الاعتقالات العشوائية للمواطنين والإعلاميين والصحفيين.. ويدينون القبض على محرر "اليوم السابع".. ويؤكدون: الإخوان يسيرون على نهج "مبارك والعادلى" ويعصفون بدولة القانون والحريات

ندد عدد من الحقوقيين بانتشار عملية الاعتقالات العشوائية للمواطنين بصفة عامة والصحفيين والإعلاميين بشكل خاص، خلال الأحداث الأخيرة التى بدأت بتظاهرات إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، والمستمرة حتى الآن، متهمين النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين بأنه يسير على نهج نظام مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى.

واستنكر الحقوقيون قيام قوات الأمن بإلقاء القبض على محرر "اليوم السابع" الزميل محمد إبراهيم أثناء أداء واجبه الصحفى وتغطيته للأحداث يوم أمس الخميس، والإصرار على احتجازه وتوجيه تهم ملفقة له.

وقال ناصر أمين العضو السابق بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ"اليوم السابع" إن الصحفيين والإعلاميين ومندوبى القنوات الفضائية، الذين يقومون بتغطية الأحداث، هم أكثر ضحايا القرار الباطل الذى أصدره النائب العام، بالقبض على ما يسمى بـ"البلاك بلوك"، مؤكدا أن النائب العام يجب أن يتحمل المسئولية القانونية عن هذا القرار غير القانونى، وما يترتب عليه من قبض عشوائى يطال المواطنين بشكل عام، والصحفيين بشكل خاص.

وأشار "أمين" إلى أن إلقاء القبض على محرر "اليوم السابع" يعد من قبيل الهمجية القانونية التى تسببت فى حالة من الانفلات اللاقانونى، بعد صدور تعليمات النائب العام بالقبض على جماعة معينة، وأضاف "قوات الأمن يجب أن تلتزم حدود القانون، وقوات الشرطة يجب عليها ألا تمتثل لبيان عام من النيابة العامة بإلقاء القبض على أى مواطن دون تحديد التهمة والصفة، ولأن النائب العام ليس ذا صفة فى إصدار هذا القرار، موضحا أن إلقاء القبض على الشخص من عدمه أمر يخص الشرطة ولا يخص النائب العام.

وطالب ناصر أمين بإطلاق سراح الزميل محمد إبراهيم فورا دون قيد أو شرط، قائلا "سوف يدفع هذا النظام ثمن عمليات القبض العشوائى اللاقانونى، والتى لا تقل عن عمليات الاعتقال العشوائى التى كان يمارسها نظام مبارك".

ومن جانبه، قال الناشط الحقوقى أسعد هيكل المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، "ما يحدث الآن من قبل جماعة الإخوان المسلمين وجهاز الشرطة هو بوادر لحكم ديكتاتورى يعتمد على القوة والقوانين الاستثنائية، كما كان يفعل نظام مبارك، وهناك من القوانين الاستثنائية ما يدل على أن النظام يسير على هذا النهج، منها قانونى الطوارئ وتنظيم التظاهر، التى تنتقص من الحريات والحقوق وتمثل ردة عن ثورة 25 يناير".

وأضاف "هيكل" أن النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، غير شرعى، وينوب عن جماعة الإخوان المسلمين فقط، ولا ينوب عن المصريين، باعتبار أن قرار تعيينه باطل لأنه جاء ضمن مواد إعلان دستورى باطل، مشيرا إلى أنه لم يحدث فى تاريخ القضاء المصرى، أن صدر أمر بالقبض على مجموعة من الناس دون ذكر أسمائهم وأوصافهم والجريمة التى ارتكبوها، إلا فى عهد هذا النائب.

وتابع "هيكل" قائلا "إن المضى فى هذا الطريق سيعصف بدولة القانون ويعرض أى مصرى لإهدار كرامته وتقييد حريته، طالما أن هناك رئيس جمهورية يعمل لصالح جماعة بعينها ويدير الدولة لصالح مكتب الإرشاد".

وقال إن الصحفيين هم دائما من يدفعون ثمن معرفة الناس بالحقيقة، ودائما من يخشى الحقيقة هو الذى يستهدف الصحفيين، مثل أحداث الاتحادية التى استشهد خلالها الصحفى الحسينى أبو ضيف، مشيرا إلى أنه خلال الأحداث الأخيرة يتم استهداف الصحفيين بعمليات القبض والاعتقال العشوائى دون وجه حق بهدف حجب الحقيقة عن الوصول للناس، مثلما حدث مع محرر "اليوم السابع" محمد إبراهيم، منددا بالقبض عليه أثناء تغطيته للأحداث.

وشدد على أن النظام الحاكم يحاول بقدر الإمكان تشويه الإعلاميين بصفة عامة، وهكذا تفعل الأنظمة الشمولية التى لا تريد لشعبها أن يعرف شيئا، مطالبا الشعب المصرى أن يتمسك بأهداف ومبادئ ثورته، وشدد على أنه إذا لم تنجح الثورة وتحقق للمصريين كرامتهم والحرية والعدالة الاجتماعية سنعيش عصرا أسوأ من عصر مبارك.


موضوعات متعلقة:
ناصر أمين: القبض على محرر "اليوم السابع" "همجية قانونية"

خالد صلاح: قسم قصر النيل لفق التهم لمحرر "اليوم السابع"

الشرطة تلقى القبض على صحفى فيديو بـ"اليوم السابع" فى التحرير

موضوعات متعلقة:
◄ الشرطة تلقى القبض على صحفى فيديو باليوم السابع فى التحرير

◄ كريم عبد السلام يكتب: الشرطة العشوائية تلقى القبض على الإعلاميين وتترك البلطجية يحرقون ويدمرون