"المصرى الديمقراطى" يدين اتهام الرئاسة للمعارضة بالتحريض على العنف

استنكر الحزب المصرى الديمقراطى، بيان رئاسة الجمهورية الذى اتهمت فيه القوى السياسية الداعية لتظاهرات اليوم، بالتحريض على الاشتباكات التى تجرى فى محيط قصر الاتحادية، لافتا إلى أن هذه الاتهامات ما هى إلا امتداد لسياسة رئاسة الجمهورية الغير مسئولة والغير عابئة بالاحتقان السياسى والاقتصادى والألم الاجتماعى الذى يلم بالمصريين.

وأضاف الحزب فى بيان له منذ قليل، أن سياسات رئاسة الجمهورية ومنذ أزمة الإعلان الدستورى اتخذت مساراً غير مسئول عما يهدد وحدة وأمن البلاد وبشكل جعل المسار السياسى ينجرف إلى حد يهدد تماسك مؤسسات الدولة ويهدد أمن وسلامة المواطنين وهذا ما نراه واقعا مؤلما فى بورسعيد والسويس والإسكندرية والقاهرة.

وتابع البيان،" هذا التدهور قد دفع بعض مؤسسات الدولة غير السياسية سواء قوات مسلحة ومؤسسات دينية إلى أخذ زمام المبادرة لحل هذا الموقف المتأزم والتى تتحمل السلطة التنفيذية مسئولية تامة عنه بدءا من الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012 مرورا بإقرار دستور غير توافقى فى ديسمبر 2012 وسط حالة من الصدام الأهلى الذى يعصف بالبلاد، انتهاء بمأساة بورسعيد، دون أدنى إحساس بالمسئولية السياسية عن هذه الخيارات وتوابعها.

وأكد الحزب أنه لا يستغرب من أن تكيل الرئاسة بتلك الاتهامات لقوى المعارضة طالما لم تعترف بما قامت به سابقا من خطوات وإجراءات أودت بالبلاد إلى تلك الأزمة.