قررت وزارة القوى العاملة والهجرة، فرض حظر التعامل مع إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، اعتبارًا من 31 يناير الحالى، وذلك لمخالفاتها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 20003 والقرار الوزارى رقم 135 لسنة 2003.
وأكد خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، أنه لن يتهاون فى حق أى عامل مصرى داخل أو خارج الوطن، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى شركة أو مؤسسة تضيع حق عامل مصرى، أو تتعمد التعسف فى استعمال الحق.
القوى العاملة تفرض حظر التعامل مع إحدى شركات إلحاق العمالة
الجمعة، 01 فبراير 2013 05:21 م
خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة