القبض على عضوين بـ"6 إبريل الجبهة" بتهمة الانتماء للبلاك بلوك.. و"الحركة": "خالد وطارق" تم القبض عليهما عشوائيا بسبب ارتدائهما تيشيرتات داكنة أمام مقر النائب العام.. ووقفة احتجاجية غدا للإفراج عنهما

أكدت حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" أنه تم القبض على اثنين من أعضائها أثناء تواجدهما أمام مقر النائب العام، للتغطية الإعلامية لوقفة كانت أمام مقر النائب العام وهما "محمد خالد وطارق أحمد" الأعضاء بالحركة.

وكشفت الحركة فى بيان رسمى، عن أن القبض عليهما أمس الخميس تم عشوائيا بسبب ارتدائهم تيشيرتات داكنة اللون، مؤكدة أنهم لا ينتمون بأى شكل من الأشكال لـ"مجموعة البلاك بلوك"، واتهمت النائب العام بالتعنت ورفض الإفراج عنهم فى ما وصفته بتعد صارخ وغير مسبوق لكل الأعراف القانونية، بالرغم من عرض فيديو مسجل يثبت بشكل واضح عدم ارتدائهم أى أقنعة على الوجه، وأيضا بعد أن أثبتت تحريات المباحث عدم انتماء الناشطين "محمد خالد، وطارق أحمد" إلى مجموعة البلاك بلوك، بل ويطالب بتحريات أخرى من الأمن الوطنى بشكل مثير جداً للريبة.

وأكدت الحركة أن الناشطين ينتمون إلى حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" منتقدة القبض على النشطاء السياسيين المنتمين للحركة الذين كان أحد أهم مبادئهم نبذ العنف وسلمية الاحتجاجات، مشيرة إلى أن عدم الإفراج عنهما ينذر بعواقب وخيمة لا يتحملها الوطن فى هذه الفترة الحرجة، والتى تمثل المكاشفة والحوار أولى خطوات تخطيها ونتوجس من استغلال قضية البلاك بلوك لتكون مبررا لقمع أصوات المعارضة.

وأعلنت الحركة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام النائب العام، صباح غدا السبت، أمام مقر النائب العام، وتدعو الحركة كل النشطاء والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان والشباب ومن تمثل لهم حرية الرأى والتعبير خطاً أحمر، عن أنه لا يجوز تخطيه الحضور والمشاركة لدعم موقفنا.

ومن جانبه، كشف الناشط السياسى محمد فؤاد المنسق الإعلامى لحركه شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية عن تفاصيل القبض على نشطاء الحركة "محمد خالد، وطارق أحمد" بتهمة انتماءهم لمجموعة البلاك بلوك، قائلا "تم القبض عليهم بتهمة أنهم أعضاء فى تنظيم "البلاك بلوك" أثناء تواجدهم أمام دار القضاء العالى لمتابعة الوقفة التى دعا إليها أعضاء البلاك بلوك"، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على العضوين أول من أمس الأربعاء بدعوى أنهم ينتمون إلى التظيم "بلاك بلوك" لارتدائهم ملابس غامقة، رغم أن أحدهم كان يرتدى تيشيرت رصاصى، وتم تحريز كوفية سوداء وتيشيرت أسود.

وتابع فؤاد، أنه تم ترحيلهم بالإضافة إلى 37 شخصا آخر ليصل المجموع إلى 39 شخصا مقبوض عليهم بتهمة انتمائهم إلى البلاك بلوك، إلى معسكر الأمن االمركزى بطره، ليبيتوا ليلتهم ويعرضا على النيابة يوم أمس الخميس، ليتم إخلاء سبيل 36 منهم لأنهم لا ينتمون لأى حركة، أو حزب ويتم التحفظ والتعنت مع ثلاثة، اثنان منهم أعضاء معنا بالحركة والثالث عضو بحزب الدستور.

وأشار فؤاد إلى أنه تم عرضهما على نيابة الأزبكية المسائية والتى لم توجه إليهم تهما، وانتظرت تحريات المباحث والتى أثبتت عدم تواجد الثلاثة أشخاص فى الأحداث، وأنهم لا يوجد عليهم شبهة، وفوجئنا أن وكيل النيابة ونحن ننتظر قرار إخلاء السبيل أنه يقول النائب العام يطالب بتحريات الأمن القومى، وهو الإجراء الغريب، حيث إنهم لم يتم توجيه أى تهم إليهم من الضابط الذى قبض عليهم أو من المباحث.

وأضاف "فؤاد" نحن فى انتظار تحريات الأمن القومى، وفوجئنا بضباط الحراسة يحاولون أن ينزلوا من النيابة بالأعضاء المقبوض عليهم فرفضنا، وطلبنا أن ننتظر قرار النيابة لتمنينا أن يتم الإفراج عنهم من سراى النيابة، وبعد رفضنا فوجئنا بقوة من الأمن المركزى تحاول الصعود إلى مقر النيابة بعد أن أغلقوا مبنى المحكمة بالجنزير علينا، فوقفنا أمامها وهتفنا فما كان من ضابط الأمن المركزى أما رأى إصرارنا إلا أن سحب قواته بعد حوالى ربع ساعة وانتظرنا قرار النيابة الذى كان قد بلغنا أكثر من مرة أن تحريات الأمن القومى فى الطريق وبعدها قررت النيابة بعودة الأعضاء باكر، لأن تحريات الأمن الوطنى لن تصل فى نفس اليوم، فتم ترحيل الشباب مرة أخرى إلى معسكر الأمن المركزى إلى أن يعاودوا باكر إلى النيابة للفصل فى الموضوع.