البرلمان الألمانى يشدد عقوبات حظر تصدير الأسلحة

وافق البرلمان الألمانى (بوندستاج) على تخفيف قانون التصدير، وتشديد العقوبات الخاصة بانتهاك قواعد حظر تصدير الأسلحة.

وصوت لصالح تعديل القانون، مساء أمس الخميس، غالبية نواب الائتلاف الحاكم، ويضم التحالف المسيحى الذى تنتمى إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطى الحر.

وينص تعديل القانون على خفض التكاليف البيروقراطية لإصدار تصاريح التصدير، خاصة فيما يتعلق بالبضائع ثنائية الاستخدام التى يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية فى الوقت نفسه.

وفى المقابل، لم يتم إجراء أى تعديلات على القيود المفروضة على تصدير بضائع التسليح، وجرى تشديد العقوبات الخاصة بانتهاك قواعد تصدير الأسلحة، حيث ارتفعت عقوبة تصدير أسلحة إلى دول يسرى عليها حظر التصدير من 5 إلى 10 سنوات.