وثيقة بريطانية تحذر فيها الشركات من التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

نشرت الحكومة البريطانية قبل شهرين وثيقة عامة بشأن المخاطر التى من الممكن أن تتحملها شركاتها الدولية فى حال تعاملت مع دول تنتهك حقوق الإنسان.

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الوثيقة موجهة بالدرجة الأولى للشركات التى ترتبط بعلاقات تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع المستوطنات الواقعة خارج الخط الأخضر.

وحسب الصحيفة الصادر، اليوم الاثنين، فقد ذكرت الوثيقة أن المستوطنات ليست قانونية وفقاً للقانون الدولى وتشكل عقبة فى طريق السلام وتهدد حل الدولتين وتجعله مستحيل التطبيق.

وجاء فى الوثيقة أيضاً، أن الحكومة البريطانية مازالت لا تعترف بالتغييرات التى طرأت على حدود عام 1967 وفى مدينة القدس.

وكتب فى الوثيقة، نحن لا نشجع أو نوصى القيام بأنشطة اقتصادية بالمستوطنات، وسردت بالتفصيل تلك الأنشطة كنقل الأموال والاستثمارات والخدمات السياحية، وكل الأنشطة الاقتصادية الفردية المتعلقة باستثمار رجال أعمال أوروبيين فى مناطق تقع خارج الخط الأخضر.

كما أعربت الحكومة البريطانية فى الوثيقة عن تفهمها للمواطنين الذين يرفضون شراء منتجات المستوطنات.

وقال مسئول بريطانى، شارك فى إعداد الوثيقة، إن الوثيقة لا تمنع القيام بعلاقات تجارية مع المستوطنات، ولكنها تمثل تحذيراً للشركات المعنية بذلك وأن تلك الأعمال ممكن أن تؤدى إلى تعقيدات قانونية.

وأعرب المسئول عن أمله بأن تدفع الوثيقة الشركات البريطانية التى ترتبط بعلاقات تجارية مع المستوطنات الواقعة خارج الخط الأخضر بوقف أنشطتها وردع الشركات الأخرى من القيام بذلك.