أودعت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار هانى الليثى، وأمانة سر مصطفى محمود، اليوم الاثنين حيثيات حكمهما برفض دعوى ضد وزير الأوقاف للمطالبة بحبسه وعزله من منصبه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى.
وقالت المحكمة فى حيثياتها بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق تم رفض الدعوى المدنية، تأييدا على تخلف الركن المادى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات، لعدم إعلان المتهم المطعون ضده بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب تنفيذهما، واكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ، وكان ما أورد الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيحا فى القانون.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن الطالب خرج عن السند القانونى لإقامة جنحة مباشرة فقد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى بالحقوق المدنية اختصم المتهم بغية توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات على سند قيام المتهم بعدم تنفيذ الأمر التنفيذى رقم 60 فى 31-3-2011 بشغلها منصب الموجه الأول فى مواد الخدمات إلا أن المعلن إليه لم يقم بتنفيذه بحكم انقضاء مواعيد الطعن المقررة عليه.
وانتهت المحكمة فى حيثياتها إلى أن الركن المادى للجريمة انهار وقد أقيمت الدعوى على سند غير صحيح، من القانون وهو ما اقتضى من المحكمة عدم قبولها الدعوى الجنائية الأمر الذى ترى معه القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها، وهو ما تقضى به وفقا للمنطوق.
كانت قضت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار هانى الليثى وأمانة سر مصطفى محمود فى ثانى جلسات دعوى تطالب بالحبس وعزل وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى صادر لأحد الأشخاص بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية.
