مواطنة تونسية تطالب بإرجاء محاكمة شرطيين بتهمة الاغتصاب

طلب محامو سيدة تتهم عناصر شرطة تونسيين باغتصابها، الاثنين، إرجاء المحاكمة كى يتاح لهم أن يضموا إلى الملف وقائع مشابهة تتعلق بأحد المتهمين، وتهديدات تلقتها عائلة الضحية.

وأعلنت المحامية آمنة زهرونى، فى أثناء الجلسة التى بدأت قبيل الظهر، أن أحد الشرطيين المتهمين وليد فريانى "لديه ملف تأديبى فى وزارة الداخلية وضع على خلفية ظروف مشابهة. ينبغى أن نحصل على هذا الملف".

وطالبت المحامية الأخرى عن الضحية منية بوسالمى بمحاكمة أحد المتهمين الثلاثة الملاحق بابتزاز خطيب الضحية "بالمشاركة فى اغتصاب".

كما طالب محامٍ آخر عن الضحية كوثير بوعلاق بإرجاء المحاكم، لإضافة رسالة تهديد تلقاها والد الضحية إلى الملف.

ولم يحدد المحامى مضمون الرسالة، حيث طالب محامو المتهمين بإرجاء المحاكمة لدرس الملف الطبى للضحية.

وأعلن القاضى رفع الجلسة بعد الظهر من دون تحديد موعد لاستئناف المحاكمة. وكان بدء المحاكمة أرجئ مرتين بعد أن كان مقررًا فى مطلع أكتوبر.

واتهم ثلاثة عناصر من الشرطة وأوقفوا فى هذه القضية، واتهم اثنان منهم هم شوقى بن عمار ووليد فريانى بالاغتصاب والثالث بابتزاز خطيب الضحية.

ويؤكد الشرطيون أنهم عثروا على الشابة وخطيبها وهما يمارسان الجنس فى سيارة فى إحدى ضواحى تونس، حيث يشير الاتهام إلى أن عنصرين اغتصبا الفتاة مداورة فيما اقتاد الثالث خطيب الفتاة إلى جهاز للصرف الآلى للحصول على المال.

وحاولت النيابة بلا جدوى ملاحقة الثنائى بتهمة خدش الحياء، ما أثار فضيحة كبرى فى تونس، أطلقت حملة واسعة لدعم الضحية فى الخارج.

وتعرضت الحكومة بقيادة إسلاميى حزب النهضة لانتقادات لاذعة من المعارضة، التى اعتبرت هذه القضية انعكاسًا لزيادة أسلمة القضاء.