مفتى الجمهورية يرد على افتراءات "الإخوان": الدستور الجديد حافظ على الهوية الإسلامية.. وأطالب بقراءته جيدا.. وغموض تفسير المادة 219 أوجب إلغاءها.. ولا يمكن أن نوجه الشعب بالاستفتاء وليس لنا توجه سياسى

نفى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن يكون لدار الإفتاء أى توجيه للشعب المصرى فى عملية التصويت فى الاستفتاء على الدستور أو أى انتخابات حصلت فى مصر، وللمواطن الحرية فى تصويته على أى انتخابات، مؤكداً أن مؤسسات الأزهر ودار الإفتاء ليس لها أى اتجاه سياسى كما يدعى البعض، وهم جزء من الشعب المصرى وأحد المؤسسات العلمية فى الدولة، قائلاً: "نحن نعمل لما يرضى الله، وأنا أزهرى حتى النخاع، وليس لى توجه لأى تيار سياسى".

وقال علام، إن الشعب المصرى وشبابه استطاعا أن يجتازا كل الأزمات التى مررنا بها خلال العام الماضى، مضيفاً أن مصر مرت بظروف صعبة للغاية أثرت على مسيرتها، ونحن على ثقة بأن الدولة قادرة على تجاوز تلك الأزمات.

وأضاف علام، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن منهجية الأزهر فى الفتوى تطمئن الشعب المصرى فى إصدار الفتاوى، وإصدار فتوى يحتاج أكثر من مجرد الحصول على شهادة جامعية، مشدد على أن يتوافر فى القائم بالفتوى التزامه بفهم النص والواقع الذى يعيشه.

وتابع علام، "تم الادعاء أننى قيد الإقامة الجبرية عقب ثورة 30 يونيو الآن يتهمونى بأننى فصيل معين وهذا غير صحيح على الإطلاق، ولا نستطيع حصر من ينتمى للإخوان فى مؤسسات الأزهر، ونعمل على تطوير المناهج للجمع بين الأصالة والمعاصرة الحديثة".

واستطرد قائلاً: "قناعتى أن الشهادة وفقا للشرع تكون عند الجهاد فى سبيل الله ضمن حرب بين المسلمين وغير المسلمين، وليس فى صراع سياسى بين أبناء الوطن الواحد، وينبغى أن تكون المظاهرات فى الإطار السلمى التام، وما أدى إلى المحرم فهو حرام وفقاً للقاعدة الفقهية"، مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا عالجت أحكام الشريعة الإسلامية ظنية الثبوت قطعية الدلالة.

وعن رفض التحالف الداعم للإخوان للدستور، قال شوقى علام، الدستور عالج كل مشاكل المجتمع ولا نرى أى عيب فيه، وعليهم وعلى الشعب المصرى جميعاً قراءته جيداً.

وأضاف علام، أن "الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لكل نواحى الحياة، بما فيها علاقة المسلم بغير المسلم، واضعة ضوابط لممارسة السياسة"، مؤكداً، أن اتخاذ الدين ستاراً للعمل السياسى أمر خطير وخاطئ.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن لجنة الخمسين بذلت جهداً كبيراً فى الدستور الجديد، حيث حافظت على الهوية الإسلامية للشعب المصرى، وحتى تخرج الدستور معبرا عن جميع طوائف المجتمع، مضيفاً أنه استفاد شخصيا بالمشاركة فى اللجنة التى جمعت بين كافة أفكار المجتمع المصرى.

وأكد "علام"، أن الدستور أبرز مبدأ المساواة وعدم التمييز، مؤكداً، أن المرأة مساوية للرجل تماما فى تولى الوظائف والحقوق الوظيفية، لافتا إلى أن دار الإفتاء كان لديها إصرار على بقاء المادة الثانية فى الدستور، كما هى والحفاظ على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع.

وأضاف، أن المادة الثانية هى الحاكمة والمهيمنة على كل مواد الدستور، مشيراً إلى رضا "دار الإفتاء" بتفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية.

وأشار "علام" إلى أن لجنة الخمسين ناقشت كل المواد بالدستور الجديد بطريقة علمية، وتم تشكيل لجنة بحثية أثناء مناقشة الدستور، منوها بأن تفسير المادة 219 شابه كثير من الغموض، ولذلك حرصنا على إلغائها، مؤكداً على أن بقاءها كان سيمثل إخلالا بالبنية التشريعية