وأضاف الشوربجى خلال مؤتمر مكافحة الفساد، أن مصر اعتمدت على الاتفاقات الدولية القديمة، ولم تتطرق إلى كل ما هو حديث والتعاون مع اللجان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، مؤكداً فى ذات الوقت، أن هناك تنسيقات بين النيابة العامة ووزارة العدل، وبين بعض الدول الأجنبية التى يوجد فيها أصول الأموال كإنجلترا.
وأشار مساعد وزير العدل، إلى أن الوسائل التقليدية لم تعد كافية فى ظل التقدم التكنولوجى الجديد الذى ساعد على إخفاء تلك الأموال والتستر على أصحاب الأموال الحقيقيين، ومن هنا تبدو الحاجة ملحة إلى إيجاد آلية لمعالجة كافة الوسائل والتعاون الدولى من خلالها، ولا تتعارض مع الأمور القانونية للدول المساعدة.
























