مسئولون فلسطينيون: تأجيل الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى مرفوض

رفض مسئولون فلسطينيون أى تأجيل فى الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى فى السجون الإسرائيلية، والمقررة نهاية الشهر الجارى، واعتبروا أن أى تأجيل هو تنصل من الالتزام الموقع بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة "معاريف"، ذكرت صباح اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى يضغط على الفلسطينيين، بشأن إرجاء الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى فى السجون الإسرائيلية، والتى كانت مقررة نهاية الشهر الجارى، ودمجها بالدفعة الرابعة والأخيرة، المقررة فى شهر مارس المقبل، كوسيلة للضغط على الرئيس الفلسطينى محمود عباس للقبول بالترتيبات الأمنية الأمريكية المقترحة لحل الدولتين.
وقدم كيرى اقتراحات أمنية تبقى على الجيش الإسرائيلى فى غور الأردن (على الحدود بين الضفة الغربية والأردن) لسنوات فى إطار ترتيبات تطبيق حل الدولتين، وذلك خلافاً للموقف الفلسطينى الذى يصر على عدم وجود أى جندى إسرائيلى على أراضى الدولة الفلسطينية.بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتعليقاً له على ما جاء فى وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين فى الحكومة الفلسطينية برام الله، للأناضول، إن "الجانب الفلسطينى لم يبلغ رسمياً بذلك".

واعتبر قراقع أن "تأجيل الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين هو أمر مرفوض، وهو تنصل من الالتزام بالاتفاق الموقع بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى قبل البدء بالمفاوضات (التى انطلقت أواخر يوليو الماضي)، وتتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".

من جهته، قال وكيل وزارة الأسرى الفلسطينية، زياد أبو عين، إن كيرى ألمح بذلك للرئيس الفلسطينى محمود عباس خلال زيارته لرام الله، مؤخراً وهو ما قابله رفض فلسطينى لأى مماطلة فى هذا الموضوع".

وأشار أبو عين إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الضغوط على الجانب الفلسطينى لتقديم التنازلات، بينما لا تمارس أى ضغوط على الجانب الإسرائيلى الذى يواصل ويسارع فى الاستيطان، ويرتكب الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطينى ومقدساته".

وأضاف، "هناك اتفاق للإفراج عن الأسرى القدامى فى مواعيد محددة مقابل عدم توجه القيادة الفلسطينية للمؤسسات الدولية، والإخلال الإسرائيلى أو الأمريكى فى الاتفاق يعنى أن يكون الجانب الفلسطينى فى حل من الاتفاق، مما يعنى التوجه إلى المؤسسات الدولية والتوقيع على المعاهدات".
وبدوره، طالب فؤاد الخفش، مدير مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان (غير حكومى) الرئيس الفلسطينى محمود عباس بضرورة إعلان التوقف الفورى عن المفاوضات الجارية مع الإسرائيليين، وذلك رداً على ما جاء فى وسائل الإعلام الإسرائيلية حول أوردته بشأن تصريحات جون كيرى المتعلقة بتأجيل الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى".
وقال الخفش، فى بيان صحفى، "لقد حدث ما حذرنا منه، ووقعت السلطة الوطنية الفلسطينية مجدداً رهينة الابتزاز بقبولها الإفراج عن الأسرى ضمن أربع دفعات، وقبولها أن يحدد الجانب الأمريكى أسماء من سيتم الإفراج عنهم".
وفى هذا الصدد، دعا الخفش، "السلطة الفلسطينية إلى تقديم موقف تاريخى، وأن تعمل على رفع سقف مطالبها بالإفراج عن جميع الأسرى، ورفض الطرف الأمريكى طرفاً وسيطاً بعد هذه التصريحات الرعناء من قبل الإدارة الأمريكية".
وتحدث الناشط الحقوقى الخفش عن "قلق كبير ينتاب عائلات وذوى الأسرى، والأسرى أنفسهم بعد هذه التصريحات التى تحطمت على صخرتها أحلام بالحرية لأسرى أمضوا أكثر من ثلاثة عقود فى سجون الاحتلال".
وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت الإفراج عن 104 من الأسرى الذين اعتقلتهم إسرائيل قبل توقيع اتفاق أوسلو 1993، مقابل عودة الجانب الفلسطينى لمفاوضات السلام التى انطلقت أواخر يوليو الماضى.