محمد أنور السادات: قانون الجمعيات الجديد يتيح الأفضل للمجتمع المدنى

أكد محمد أنور السادات، عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيعيد إتاحة العمل للمجتمع المدنى بحرية وبعيدا عن أى تعقيدات أو عرقلة، الأمر الذى سيمكن الجمعيات والمؤسسات الأهلية من تفعيل أعمالها، وتنفيذ الأنشطة التى أنشئت من أجلها.

وأضاف السادات خلال مشاركته باجتماع تطوير العمل الأهلى والحكومى بوزارة التضامن الاجتماعى، بحضور الدكتور هانى مهنا المتحدث الرسمى للوزارة، وتامر جمعة مساعد الوزير لشئون الجمعيات وسفير دولة النرويج بالقاهرة، أن الجمعيات التى تعمل بشكل جيد لا يعنيها الرقابة طالما أنها تعمل وفقا للقانون، لافتا إلى أنه تم إعداد مسودة القانون الجديد، ومن المقرر أن تتم مناقشته فى مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح السادات، أن المشكلة ليست فى السماح للجمعيات الأهلية بتلقى تمويلات أجنبية، وإنما هى ضرورة التزام هذه الجمعيات بالأنشطة التى أنشئت من أجلها، قائلا "اللى على راسه بطحة يحسس عليها"، وأنه لا مانع من مراقبة الجمعيات وفقا للقانون.

فيما تغيب الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى عن حضور اللقاء بسبب مشاركته فى جلسة طارئة بمجلس الوزراء.