مجلس الأمن يؤكد ضرورة إعادة النظام الدستورى لتعزيز الاستقرار بغينيا

أكد مجلس الأمن الدولى، أنه لن يمكن تحقيق السلام والاستقرار فى غينيا بيساو، إلا من خلال عملية انتقالية توافقية، ويتولى زمامها جميع الأطراف المعنية فى البلاد.

وشدد مجلس الأمن الدولى فى بيان رئاسى، اليوم الاثنين، على ضرورة إعادة إرساء النظام الدستورى واحترامه، وتنفيذ إصلاحات فى قطاعات الأمن والدفاع والعدل وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة الإفلات من العقاب والاتجار بالمخدرات".

وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولى عن القلق إزاء تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى 16 مارس المقبل، وعن بالغ استيائه من التدخل العسكرى المتكرر فى الشئون المدنية والعسكرية، مهيبًا بالقوات المسلحة فى غينيا- بيساو احترام النظام الدستورى، بما فى ذلك العملية الانتخابية، والخضوع التام لسيطرة المدنيين.

وحذر مجلس الأمن الدولى من أن "تردى الأحوال الأمنية فى البلاد قد يؤدى إلى إيجاد أجواء من الذعر والتخويف فى أوساط السكان، مما يعرقل توفير بيئة مفضية إلى إجراء انتخابات شاملة سلمية ذات مصداقية فى أوانهال".