مئات البلاغات ضد "مرسى" وقيادات الإخوان منذ 30يونيو.. النيابة تحقق فى تهم التآمر على الأمن القومى ودعم الإرهاب.. وبلاغات تكشف صفقة الجماعة مع تكفيريين لاستهداف الجنود حال ترك السلطة

وقعت جماعة الإخوان المسلمين وعناصر تنظيمها بين مطرقة الملاحقة الشعبية، قبل ثورة 30 يونيو بمحاصرة مكاتبها بجميع محافظات الجمهورية، ومهاجمة مقرات ذراعها السياسية حزب "الحرية والعدالة"، و"سندان" الملاحقات القضائية والقانونية لقيادات الجماعة منذ رحيل مندوبها فى قصر الاتحادية محمد مرسى، بعد عزله بموجب الإعلان عن خارطة الطريق فى 3يوليو الماضى.

فبعد محاصرة جميع مقراتها ومنازل قيادتها قبل 30 يونيو، بدأت الملاحقة القضائية والقانونية فور الإعلان عن عزل محمد مرسى، بتلقى مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، ونيابة أمن الدولة العليا، ما يقارب 1200 بلاغ ضد الرئيس المعزول، والدكتور محمد بديع، المرشد العام، والمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور عصام العريان، وأعضاء مكتب الإرشاد، ومجلس شورى الجماعة.

ما بين تحريض أعضاء التنظيم على العنف، ودعم الجماعات المسلحة داخل وخارج الأراضى المصرية لتهديد الأمن القومى، تحقق النيابة العامة لإثبات صحة الاتهامات الموجهة لقيادات التنظيم الذى حكم مصر لمدة عام كامل عن طريق مرسى.

ومرسى ليس ببعيد عن الاتهامات التى شملتها الشكاوى والبلاغات التى تلقتها النيابة العامة الشهور الماضية، فعلى سبيل المثال مازال مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، يفحص البلاغ رقم 16931 لـسنة 2013 المقدم من المحامى عاصم قنديل، ضد مرسى، وخيرت الشاطر، وأيمن الظواهرى، ومحمد الظواهرى، ورمزى موافى، يتهمهم بأنهم المحرك الرئيسى لجميع العمليات الإرهابية التى حدثت، وكان آخرها اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وحملهم المسئولية عن خطف الجنود المصريين بهدف إثارة الفتنة، وتكدير الأمن العام.

وتضمن البلاغ الذى لم تتخذ النيابة العامة أى قرار فيه حتى الآن، أن العمليات الإرهابية داخل سيناء وخارجها كاغتيال شهيد الواجب محمد مبروك، مرتبطة بصفقة عقدتها جماعة الإخوان المسلمين أثناء وجودها فى السلطة مع جماعات تكفيرية مسلحة، بهدف دعم الجماعة حال سحب السلطة منها فى مصر.

واستند البلاغ إلى تقارير زعمت أن خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الإخوان، سافر فى 25 يونيو 2013 قبل أيام من الثورة على نظام الجماعة إلى سيناء سرا، للقاء بعض الشخصيات المرتبطة بالتنظيمات المسلحة، وكلفهم باستهداف أماكن حيوية فى سيناء، والهجوم على المرتكزات الأمنية فى حال نجحت الحركة الشعبية فى إزاحة الجماعة من السلطة، لإيهام الرأى العام الداخلى والخارجى بأن خروج الإخوان من الحكم سيعرض مصر للحرب.

أما خيرت الشاطر الرجل الأقوى فى تنظيم الإخوان المحبوس على ذمة عدد من قضايا التحريض على العنف، يواجه اتهامات عديدة فى أكثر من 1000 بلاغ على رأسهم البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبرى المحامى، الذى تحقق فيه نيابة أمن الدولة العليا، حيث يواجه فيه تهمة دعم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بمبلغ 5ملايين دولار، للقيام بأعمال الدعم اللوجستى للإخوان فى مصر.

وأوضح "صبرى" مقدم البلاغ، أن خيرت الشاطر منح القيادى بالسلفية الجهادية محمد الظواهرى، شقيق زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهرى، مبالغ مالية طائلة للسيطرة على الجماعات التكفيرية فى سيناء، والتنسيق مع كل مجموعة من خلال رمز كودى، وأن الشاطر أدخل 5 ملايين دولار لدعم وتمويل كتائب القسام، وتعزيز التعاون العسكرى لدعم الإخوان بمصر، وبناء ترسانة أسلحة لتكون جاهزة لأية مواجهة، والاستعداد لحرب العصابات وتنفيذ مهام تدعم الإخوان ضد قوات الجيش والشرطة، ومازال الرأى العام ينتظر قرارات النيابة العامة فى هذه الاتهامات التى مازالت معلقة حتى الآن.

وكشف البلاغ محل التحقيق أن الشاطر التقى بمسئولى كتائب القسام مروان عيسى ومحمد السنوار، حيث أقام الشاطر بفندق آدم بغزة، وقام بزيارة مواقع تدريب لحماس يوجد بها عناصر من مصر ومن حماس لإنشاء قوة مشتركة، وتوجه للصلاة فى مسجد فلسطينى ثم تناول الغذاء مع قيادات حماس وعلى رأسهم إسماعيل هنية، وفى المساء عاد إلى رفح للعودة إلى مصر.

وبلاغ آخر تحقق فيه نيابة أمن الدولة العليا ضد خيرت الشاطر وزوجته عزة توفيق، يتهمهما بتحريض طلاب الأزهر على التظاهر، مما يهدد أمن وسلامة البلاد، حيث كشف أن المشكو فى حقها زوجة الشاطر نقلت تعليماته إلى الجماعة من داخل محبسه لتصعيد أعمال العنف والمظاهرات فى الجامعات، والتركيز على جامعة الأزهر خصيصا، كبديل لضعف مظاهرات الإخوان وانخفاض أعدادهم خلال التظاهرات التى تتم كل يوم جمعة فى القاهرة والمحافظات، وسرعة التحرك لاستمرار المظاهرات والاحتجاجات.

بينما مازالت التحقيقات مستمرة فى مئات البلاغات التى تتهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم، الدكتور محمود عزت الهارب خارج البلاد، بدعم الفوضى فى مصر عن طريق تمويل المظاهرات فى الجامعات، لإشعال الفتنة فى البلاد وإدخال الطلاب فى مواجهات مع قوات الأمن.

وما بين الاتهامات بدعم الإرهاب فى الداخل لتعطيل خارطة الطريق التى أعلن عنها الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، والتآمر مع جهات خارجية ووضع مخططات لنشر الفوضى فى ربوع مصر، لإحراج السلطة الحاكمة حالياً فى البلاد، يواجه محمود عزت تهمة التنسيق مع التنظيم الدولى للإخوان بدعم من رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى، لنشر الرعب فى مصر، عن طريق دعم المظاهرات المسلحة فى البلاد ومواجهة قوات الشرطة والجيش.

فيما حفظت النيابة العامة البلاغ الوحيد الذى قدم ضد الرئيس المعزل محمد مرسى بتهمة إهدار المال العام، حيث أمر النائب العام المستشار هشام بركات بحفظ التحقيقات فى البلاغ الذى اتهمه بإهدار أموال الدولة خلال رحلة علاجه خارج مصر على نفقة جامعة الزقازيق عام 2008 عندما كان يعمل بها، لعدم وجود أى شبهة استيلاء على أموال الدولة.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا، يفيد بأنه فى غضون عام 2008، صدر قرار بعلاج رئيس الجمهورية السابق على نفقة جامعة الزقازيق، وأن ذلك القرار تضمن مخالفات تمثل عدوانا على المال العام، وكشفت التحقيقات أن مرسى تقدم – إبان فترة عمله بجامعة الزقازيق – بطلب إلى رئيس الجامعة للموافقة على سفره إلى الخارج للعلاج على نفقة الجامعة لاستئصال ورم بالمخ، وأن اللجنة الطبية المختصة بالفحص أوصت بالموافقة، على أن تساهم الجامعة فى تكاليف العلاج، فأصدر وزير التعليم العالى قرارا بالمساهمة فى النفقات.

وفى يناير عام 2008 طلب محمد مرسى مساهمة إضافية من الصندوق الخاص بأعضاء هيئة التدريس، لارتفاع تكاليف العلاج، ووافق مجلس الجامعة، وقد ثبت من التحقيقات أن المبالغ المالية التى تم صرفها ضمن نفقات علاج مرسى، تتفق مع قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكاليف العلاج على نفقة الدولة، وأن ما ورد بالبلاغ اتهامات غير صحيحة لانتفاء شبهة جرائم العدوان على المال العام.

يذكر أن مرسى محبوس حالياً على ذمة اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين المعارضين لحكمه، عقب الإعلان الدستورى الذى أصدره فى نوفمبر من العام الماضى 2012، وهى القضية المتهم فيها 14 من قيادات الإخوان على رأسهم البلتاجى وعصام العريان، المعروفة إعلامياً بـ"أحداث قصر الاتحادية".

كما يواجه اتهامات فى قضية التخابر مع حركة حماس لاقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، وهى القضية التى أصدر النائب العام فيها قرارا بحظر النشر، وقضية الهروب من سجن وادى النطرون.

فيما تحاكم قيادات جماعة الإخوان على ذمة العديد من قضايا التحريض على العنف وقتل المتظاهرين، مثل أحداث الاتحادية، وبين السرايات، ورمسيس الأولى، ورمسيس الثانية، ومسجد الفتح، والمنصة، والحرس الجمهورى، وتعذيب مواطنين بميدان التحرير خلال ثورة يناير، وأحداث القليوبية، وأحداث مكتب الإرشاد، وتهم إهانة القضاء، وجارى التحقيق معهم فى عدد من القضايا والبلاغات التى لم يعلن حتى الآن عن نتائجها.